في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتعزيز العدالة في الخدمات التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من التعديلات التنظيمية للعام الدراسي الجديد، من بينها إدراج تكلفة الكتب الدراسية ضمن المصروفات، وإلغاء شرط سدادها لتسليم الكتب، مع إتاحة حرية الاختيار للطلاب بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا دون تدخل من الوزارة.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المصروفات الدراسية التي تم الإعلان عنها للعام الجديد تتضمن الكتب الدراسية بالكامل، بما في ذلك كتب 'المستوى الرفيع'، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار قرارات جديدة تهدف لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأوضح 'زلطة'، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أنه للمرة الأولى يصدر قرار رسمي مكتوب من الوزير محمد عبد اللطيف بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات، مع تقسيم المصروفات على أربع دفعات طوال العام الدراسي، وهو ما يجري متابعته بشكل دقيق لضمان الالتزام بالتنفيذ.

وأضاف متحدث التعليم، أن متوسط عدد الكتب الدراسية التي يحصل عليها الطالب يصل إلى 24 كتابًا خلال العام الدراسي، وأن التكلفة الإجمالية للكتب تدخل ضمن المصروفات المعلنة التي يتم تقسيطها على الأقساط الأربعة. وشدد على أنه من المستحيل أن تطلب أي مدرسة تجريبية ربط سداد المصروفات بالحصول على الكتب، لأن القرار الوزاري حسم هذا الأمر بشكل قاطع.

وفيما يخص الطلاب المتخلفين عن سداد مصروفات العام الماضي، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أنه لن يُسمح لهم بالاستمرار في الدراسة إلا بعد تسديد المتأخرات إلى جانب مصروفات العام الجديد، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو ضبط المنظومة المالية وضمان استقرار العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تمثل خطوة مهمة لضمان العدالة في التعامل مع جميع الطلاب وتخفيف الضغوط على الأسر.

وقال إن اجتماع وزير التعليم مع محرري ملف التعليم تناول بشكل مفصل قضية الاختيار بين نظام البكالوريا والنظام التقليدي للثانوية العامة، موضحًا أن القانون يمنح الطالب حرية كاملة في تحديد النظام الذي يرغب في الالتحاق به، دون أي إجبار أو توجيه من الوزارة أو الوزير لصالح أي من النظامين.

وأشار إلى أن الوزارة تكتفي بتقديم التوعية للطلاب وأولياء الأمور حول طبيعة كل نظام ومميزاته، سواء البكالوريا أو الثانوية العامة، وذلك لتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب وفق قناعاتهم، لافتًا إلى أن هذه الحرية مصونة بنص قانوني أُقر مؤخرًا في مجلس النواب.

وتابع أنه لا يحق للطالب تغيير النظام بعد بدء العام الدراسي، مشددًا على أن ما يثار بشأن تحويل الطلاب الراسبين في نظام الثانوية العامة القديم إلى البكالوريا غير صحيح ولا أساس له، مؤكدًا أن الهدف هو إتاحة بدائل تعليمية متعددة تواكب التطورات وتوفر مسارات متنوعة أمام الطلاب.

وأوضح شادي زلطة، أن مقاومة أي نظام جديد أمر طبيعي في البداية، إلا أن الوزارة ترى أن التوسع في الخيارات التعليمية يعزز من فرص الطلاب ويخدم مستقبلهم، مشددًا على أن حرية الاختيار بين النظامين تبقى خطًا ثابتًا لا يمس.