بيان الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني

​انعقد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، اجتماع الإطار التنسيقي بمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الوطنية المدعوة، وذلك في إطار مواصلة التشاور وتعزيز التنسيق وتطوير العمل المشترك إزاء القضايا الوطنية الراهنة.

​وبعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات، وما يواجهه التونسيون والتونسيات من تدهور المقدرة الشرائية وتفاقم البطالة والهشاشة وتراجع الخدمات والمرافق العمومية، إلى جانب ما يثيره واقع الحريات العامة والفرعية من انشغالات، فإنّ المجتمعين:

​يدينون تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتدهور واقع الحقوق والحريات، وما آلت إليه البلاد من أزمات متفاقمة وانسداد للأفاق. ويحمّلون السلطة كامل المسؤولية عن هذا الوضع وما قد يتنجز عنه من تداعيات وعواقب خطيرة، محذّرين من مواصلة نهج الانفراد بالقرار وتجاهل المطالب المشروعة للتونسيات والتونسيين، ورافضين كل ما من شأنه أن يدفع بالبلاد نحو المجهول ويهدد استقرارها ومستقبلها.

​يؤكدون تمسكهم بالدفاع عن الحريات العامة والفرعية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظيم والتظاهر السلمي، واستقلالية القضاء واحترام الحق في محاكمة عادلة، ورفض كل أشكال التضييق على العمل النقابي والحقوقي والمدني والسياسي.

​يجددون التزامهم بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين، وفي مقدمتها الحق في الشغل اللائق والأجر العادل والعيش الكريم، وحماية المقدرة الشرائية، وضمان الحق في التشغيل والصحة والتعليم والنقل والخدمات العمومية، والتصدّي لكل أشكال التهميش والإقصاء والهشاشة.

​يؤكدون أن وحدة العمل والتضامن بين المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية للدفاع عن مصالح الشعب التونسي وحقوقه وحرياته،ويدعون كافة القوى الوطنية والمدنية إلى تعزيز التضامن والانخراط المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى صون الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

​يقررون ضبط برنامج مشترك للتحركات والمبادرات النضالية مع متابعة المستجدات الوطنية واتخاذ المواقف المشتركة بشأنها.

​يقررون الدعوة إلى مسيرة شعبية وطنية بتونس العاصمة يوم السبت 17 أكتوبر 2026 تحت شعار 'تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار' وسيقّع تحديد تراتيبها لاحقا.

​التوقيعات / الأطراف الموقعة:

*​الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: صلاح الدين السالمي

*​عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: بوبكر بالثابت

*​رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بسام الطريفي

*​رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: زياد الدبار

*الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس: محمد أولاد محمد

*​رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: رجاء الدهماني

*​عن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: علاء الطالبي

*​رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان: وجيه ذكار

*​رئيس اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: شريف الخرايفي