قال اللواء أسامة محمود إن مسار العلاقات المصرية التركية مرّ بأزمة دبلوماسية منذ عام 2013 واستمرت لما يقرب من 8 سنوات، قبل أن تشهد انفراجة ملحوظة في ضوء إدراك الكيانات السياسية العالمية لظروف الدول المختلفة واعتباراتها، وهو ما أعاد فتح ملفات التفاهم والتشاور بين القاهرة وأنقرة.

وأضاف اللواء أسامة محمود، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» المذاع عبر قناة «المحور»، أن مصر وتركيا دولتان كبيرتان لهما ثقل إقليمي ودولي واضح، مشيرًا إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية في إقليمي الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما تُعد تركيا لاعبًا محوريًا في محيطها الإقليمي والاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنحهما وزنًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا مؤثرًا على مستوى التفاعل مع دول العالم.

وأوضح أن هذا التقارب يأتي في إطار تفاعلات النسق الدولي، حيث تفرض المتغيرات الإقليمية والدولية على الدول الكبرى إعادة ترتيب أولوياتها وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي.

وأشار اللواء أسامة محمود إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا في عام 2024، قيام القيادة السياسية المصرية بزيارة رسمية إلى تركيا، والتي أسفرت عن عقد ما يُعرف بـ«مجلس التعاون الاستراتيجي الثنائي»، مؤكدًا أنه تم إقراره كمجلس يتمتع باعتبارية خاصة وأهداف واضحة، على أن يتولى العمل من خلاله ممثلو الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، تقوم على التنسيق والتشاور وتعزيز المصالح المشتركة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق مصالح الشعبين المصري والتركي.