غزة - سبأ:

استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة بشدة، مصادقة لجنة 'الأمن القومي' في برلمان العدو 'الإسرائيلي' أمس الاثنين على مشروع قانون 'إعدام الأسرى الفلسطينيين' بالقراءة الأولى، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت النهائي.

وقال مدير المؤسسة، علاء السكافي، لـوكالة 'شهاب' الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هذا المشروع يمثل خطوة خطيرة نحو شرعنة القتل والإعدامات الميدانية التي ينفذها العدو بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين منذ سنوات، في انتهاك صارخٍ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتجاهلٍ واضحٍ للقرارات الدولية وآراء محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

وأوضح السكافي أن مشروع القانون الجديد يندرج ضمن منظومة التشريعات والسياسات العنصرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى والمعتقلين، مؤكدًا أن تمريره يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الذي يحظر تطبيق عقوبة الإعدام بهذه الصورة التعسفية والجماعية.

وأشار إلى أن أوضاع الأسرى داخل سجون الكيان تشهد تدهورًا غير مسبوق، مع تصاعد السياسات الانتقامية ضدهم، واستخدام أساليب قمعية ووحشية تتنافى مع أبسط المعايير الإنسانية والقانونية، ما يعكس استمرار العدو في سياسة الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن المصادقة على هذا المشروع تعني إضفاء غطاء قانوني على جرائم القتل والإعدام الميداني التي ترتكبها قوات العدو منذ سنوات دون أي مساءلة، معتبرًا ذلك 'تطورًا خطيرًا يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا'.

وطالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأطراف السامية المتعاقدة والمقررين الخاصين، باتخاذ إجراءات فورية لوقف تمرير هذا القانون ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لحماية حياة الأسرى وتنظيم زيارات ميدانية عاجلة للسجون 'الإسرائيلية' للاطلاع على أوضاعهم المأساوية، مطالبة بتشكيل لجنة تقصّي حقائق أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

إكــس