رام الله - سبأ:

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ،اليوم الجمعة، إن إسقاط لائحة الاتهام ضد خمسة جنود 'إسرائيليين' متورطين في اغتصاب وتعذيب معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجن 'سدي تيمان' يشكل دليلًا جديدًا على الانهيار البنيوي والمتعمّد لمنظومة العدالة والمساءلة في 'إسرائيل'، ويؤكد انخراطها المباشر في حماية الجناة وتحصينهم من المساءلة بدلًا من ملاحقتهم، بما يمثل إعلانًا عمليًا آخرًاعن تبنّي 'إسرائيل' لسياسة الإفلات من العقاب تجاه الجرائم المرتكبةضد الفلسطينيين.

وشدد المرصد الأورومتوسطي في بيان، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)على أن إسقاط لائحة الاتهام لا يعني بأي حال انتفاء الجريمة أو براءة المتورطين فيها، بل يؤكد مجددًا التواطؤ البنيوي لمنظومة القضاء الإسرائيلي مع المستويات العسكرية والأمنية والسياسية، ويكشف أنها لا تتعاطى مع الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين باعتبارها انتهاكات تستوجب كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، بل توظّف أدواتها القانونية لتوفير الغطاء لمرتكبيها وتجنيبهم أي محاسبة فعلية، حتى في أخطر الجرائم وأكثرها توثيقًا.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنه تابع باستهجان بالغ قرار النائب العام العسكري الإسرائيلي إسقاط لائحة الاتهام بحق خمسة من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي المتورطين في واحدة من أخطر قضايا التعذيب والعنف الجنسي الموثقة بحق معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجن 'سدي تيمان'، في خطوة برّرتها السلطات الإسرائيلية باعتبارات إجرائية ومرتبطة بظروف الحرب.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تقرر إسقاط لائحة الاتهام بزعم قيام 'ظروف استثنائية وغير مسبوقة' حالت دون مواصلة المحاكمة، من بينها تعقيدات تتعلق بالأساس الإثباتي، وإطلاق سراح المعتقل إلى قطاع غزة وما ترتب عليه من آثار على مستوى البينة، إلى جانب صعوبات إجرائية في نقل مواد تحقيق ذات صلة من ملف كانت تتولاه الشرطة، فضلًا عما سُمّي 'دفاع العدالة' على خلفية ادعاء المساس بحق المتهمين في محاكمة عادلة.

وأوضح الأورومتوسطي أن القضية تعود إلى 5 يوليو 2024، حين تورط خمسة جنود إسرائيليين في سجن 'سدي تيمان' في صحراء النقب في الاعتداء الوحشي على معتقل فلسطيني من قطاع غزة، كان مقيّد اليدين والقدمين ومعصوب العينين، بما شمل اغتصابه بإدخال أداة حادة في مؤخرته، ما تسبب له بكسور في الأضلاع، وثقب في الرئة، وتمزق داخلي في المستقيم.

وشدد على أن هذه الأفعال مجتمعة تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد جرى توثيقها بالفيديو وتسريبها لاحقًا من جهات إسرائيلية، حيث أظهرت لقطات كاميرات المراقبة المسربة جنودًا يقتادون المعتقل جانبًا قبل أن يتجمعوا حوله، بينما يحمل أحدهم كلبًا، ويعملون على حجب أفعالهم باستخدام معدات مكافحة الشغب.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه الأفعال، مجتمعةً، تمثل انتهاكات جسيمة للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، وتشكل جرائم دولية بالغة الخطورة مدعومة بأدلة بصرية؛ إذ وثّقت التسجيلات المسرّبة من كاميرات المراقبة الإسرائيلية مشهدًا مباشرًا لاقتياد جنود لمعتقلٍ إلى جانب من القاعة، قبل أن يلتفوا حوله، بينما كان أحدهم يمسك بكلب، ويتعمدوا استخدام معدات مكافحة الشغب (الدروع) كستار لحجب الاعتداء الوحشي الذي يُقترف بحقه.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن المعتقل، الذي أُفرج عنه لاحقًا، ما يزال يعاني آثارًا صحية ونفسية بالغة الخطورة جراء ما تعرض له من تعذيب شديد وعنف جنسي، ويعيش في حالة خوف مستمرة من التعرض مجددًا للإيذاء أو الاستهداف من السلطات الإسرائيلية.

ونبّه الأورومتوسطي إلى أن من أكثر ما يكشف اختلال تعاطي السلطات الإسرائيلية مع القضية انشغالها بملاحقة تسريب التسجيل المصور، بدل الانصراف إلى التحقيق الجاد في جريمة موثقة بالغة الخطورة؛ حيث أُخضعت النائبة العامة العسكرية الإسرائيلية السابقة، اللواء 'يفعات تومر يروشلمي'، التي استقالت في أكتوبر 2025، لتحقيق من الشرطة الإسرائيلية بعد اعترافها بأنها أجازت تسريب جزء من الفيديو إلى الإعلام، موضحة أن ذلك جاء في مواجهة الضغوط السياسية وحملات التضليل التي استهدفت تقويض التحقيق في الواقعة.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي أن ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب شخصيات من اليمين الإسرائيلي، بإسقاط لائحة الاتهام، ووصف بعضهم الجنود المتورطين في الجريمة بـ'الأبطال'، يكشف أن المسألة لا تقتصر على عجز المنظومة القضائية عن محاسبة الجناة، بل تمتد إلى وجود إرادة سياسية فاعلة لنزع الصفة الإجرامية عن أفعالهم وإعادة تأطيرها ضمن خطاب البطولة والواجب الوطني، بما يحوّل الجريمة من فعل يقتضي الإدانة والمساءلة إلى فعل يُحتفى به ويُقدَّم بوصفه عملًا وطنيًا مشروعًا، ويؤكد أن المستويات السياسية والعسكرية والقضائية في 'إسرائيل' لا تعمل في مسارات منفصلة، بل ضمن بنية واحدة تتكامل فيها الأدوار لحماية العنف الممارس ضد الفلسطينيين ومنحه غطاءً سياسيًا وقانونيًا.

وكان نتنياهو قال في بيان تعليقًا على القرار: 'يجب على دولة 'إسرائيل' مطاردة أعدائها، لا مقاتليها الأبطال'.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن بيان النيابة العسكرية الإسرائيلية لم يقم على ثبوت براءة المتهمين أو انتفاء الجريمة، بل استند إلى اعتبارات إثباتية وإجرائية، من بينها إطلاق سراح الضحية الفلسطيني وإعادته إلى قطاع غزة، فضلًا عما سُمّي 'دفاع العدالة' على خلفية سلوك مسؤولين كبار في جهاز الادعاء نفسه، بما يؤكد أن القضية لم تُسقط لأن الانتهاك لم يقع، وإنما لأن المنظومة التي كان يُفترض أن تضطلع بواجب التحقيق والمساءلة أُفرغت من قدرتها ورغبتها في إنفاذ العدالة.

وشدد على أن وجود مقاتلين بين المعتقلين لا ينزع عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، إذ يظل التعذيب والاعتداء الجنسي والمعاملة القاسية والمهينة محظورًا حظرًا مطلقًا في جميع الأحوال، ولا تسقط هذه الحماية بسبب صفة المحتجز أو طبيعة الادعاءات المنسوبة إليه، مضيفا أن التذرع بحماية الجنود من 'وحوش قساة' لا يعدو كونه خطابًا دعائيًا يستهدف تجريد الضحايا من إنسانيتهم، وحرمانهم من الحد الأدنى من الضمانات القانونية الواجبة لكل شخص يقع تحت الاحتجاز.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن ما جرى لا يمكن عزله بوصفه حادثة فردية أو تجاوزًا معزولًا، بل يجب فهمه في سياق نمط أوسع من الانتهاكات المنهجية والموثقة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، يشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والعنف الجنسي، والإذلال، والتجريد من الملابس، والصعق، والاعتداء على الأعضاء التناسلية، واستخدام الكلاب، والحرمان من العلاج، وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة، وهو نمط وثقته لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى جانب مؤسسات حقوقية دولية وإسرائيلية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بإعطاء أولوية عاجلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والقتل تحت التعذيب، باعتبارها جزءًا من نمط أوسع من الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمساءلة.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى ممارسة ضغط فعلي على 'إسرائيل' للوفاء بالتزاماتها القانونية، واتخاذ تدابير ملموسة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يشمل فرض عقوبات دولية رادعة على 'إسرائيل'، من بينها تعليق التعاون العسكري والأمني، ووقف نقل الأسلحة، وفرض تدابير اقتصادية ودبلوماسية وقانونية فعالة.

وشدد على أن استمرار التعامل مع إسرائيل بوصفها دولة فوق المساءلة، رغم توثيق الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا يمثل فشلًا سياسيًا وأخلاقيًا فحسب، بل يسهم مباشرة في تمكين هذه الجرائم وإدامة الإفلات من العقاب.

وأكد المرصد ضرورة فرض عقوبات فردية محددة على المسؤولين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، وكذلك على المسؤولين العسكريين والسياسيين والقضائيين الذين يوفرون الحماية لها أو يحرّضون عليها أو يعرقلون المساءلة عنها، بما يشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، ووقف أي أشكال من التعاون التي قد تسهم في تكريس الإفلات من العقاب.

وطالب كذلك بإيفاد بعثة دولية مستقلة ومتخصصة لزيارة أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، وتوثيق أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، وحفظ الأدلة المتعلقة بالتعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة، وضمان عدم العبث بها أو إتلافها.

كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الدولية المعنية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع أماكن احتجاز الفلسطينيين، وضمان الرقابة على أوضاعهم، وتمكينهم من الحماية والاتصال والرعاية الطبية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى الإفراج الفوري عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفًا، ولا سيما الكوادر الطبية والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين، والكشف عن مصير جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا.

كما طالب المرصد الأورومتوسطي بإلزام 'إسرائيل' بتعويض الضحايا والناجين وأسرهم تعويضًا كاملًا وعادلًا عن الأضرار الجسدية والنفسية والمعنوية التي لحقت بهم، إلى جانب ضمان حقهم في العلاج وإعادة التأهيل ورد الاعتبار.

كما طالب المجتمع الدولي برفض ومواجهة أي تشريعات إسرائيلية استثنائية تهدف إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام أو إنشاء مسارات قضائية انتقامية أو تمييزية بحق الفلسطينيين، باعتبارها تشريعات تعمّق الطابع التمييزي للنظام القانوني الإسرائيلي، وتوفر غطاءً شكليًا لمزيد من الانتهاكات الجسيمة.

إكــس