كريتر سكاي/خاص:

قال المحامي إسماعيل الورد، وكيل الدكتور ماجد الخزان، إنه تعرض لما وصفها بممارسات مهينة داخل مقر النيابة العامة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، بعد منعه من مقابلة موكله، في واقعة أثارت تساؤلات بشأن أوضاع العمل القضائي في مناطق سيطرة الجماعة.

وأوضح الورد، في تسجيل مرئي متداول، أنه مُنع من الدخول إلى مكتب النائب العام رغم صفته القانونية، مشيرًا إلى أنه أمضى ساعات في محاولة الحصول على إذن بالدخول، في الوقت الذي كان فيه أشخاص لا يحملون أي صفة قانونية يدخلون ويغادرون دون عوائق، بحسب تعبيره.

وأضاف أن بطاقة عضويته الصادرة عن نقابة المحامين، والتي تنص على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمحامين، لم تشفع له، مؤكدًا أن المحامي في صنعاء لم يعد يحظى بالاحترام أو التقدير داخل المؤسسات القضائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشار إلى أن إنجاز المعاملات أصبح، وفق قوله، يتطلب الاستعانة بقاضٍ أو عضو نيابة أو شخص ذي نفوذ، باعتبارهم الوحيدين القادرين على الدخول والتنقل بسهولة، بينما يواجه المحامون عراقيل متكررة أثناء أداء مهامهم.

كما ذكر الورد أنه تعرض للتجاهل من قبل مدير مكتب النائب العام، القاضي محمد الحرفي، رغم مطالبته بالسماح له بمقابلة موكله وإبراز صفته القانونية.

ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تعكس التحديات التي تواجه المحامين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وما يترتب عليها من تأثيرات على حق الدفاع وسير الإجراءات القضائية، وفقًا لما تم تداوله.