اخبار اليمن
موقع كل يوم -كريتر سكاي
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
ليست مكانة مصر في وجدان العرب وليدة مرحلة سياسية أو ظرف إقليمي عابر، وإنما هي حصيلة تاريخ طويل من الحضور الحضاري والتأثير السياسي والتضحيات والمواقف القومية. ومهما تعددت التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، بقيت القاهرة حاضرة في المشهد العربي، باعتبارها إحدى أهم ركائز التوازن والاستقرار في المنطقة.
والمتابع لتحركات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك أن هناك توجهًا جادًا لإعادة تموضع مصر واستعادة دورها الإقليمي والدولي، وتعزيز حضورها في القضايا العربية، بعد سنوات من التحديات التي أثقلت الدولة ومؤسساتها. وهي جهود تحظى بإسناد عربي وخليجي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن مصر القوية والمستقرة تمثل ضرورة استراتيجية للأمة العربية، وأن أي تراجع في مكانتها ستكون له انعكاسات تتجاوز حدودها الجغرافية. فمصر ليست دولة عادية في الحسابات العربية، بل هي قلب نابض في جسد الأمة.
وعندما يقول المصريون «مصر أم الدنيا»، فإنهم يعبرون عن حقيقة تاريخية لا تحتاج إلى كثير من الشرح. فمن أرض الحضارة الفرعونية انطلقت واحدة من أقدم التجارب الإنسانية، وفي عصور ازدهار الحضارة الإسلامية أصبحت مصر مركزًا علميًا وثقافيًا بارزًا، ثم تحولت في العصر الحديث إلى منارة للفكر والأدب والصحافة والفنون، ومنها انتقلت تجارب معرفية وثقافية أسهمت في تشكيل الوعي العربي الحديث. ولهذا لم يكن تأثير مصر محصورًا في حدودها، بل امتد إلى وجدان الشعوب العربية وثقافتها وحياتها اليومية.
لكن ما يستحق التوقف عنده اليوم ليس التاريخ وحده، وإنما قدرة مصر على مواصلة أداء رسالتها العربية والإنسانية رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية وسكانية وخدمية.
ففي الوقت الذي اتجهت فيه دول عديدة إلى تشديد إجراءات استقبال الوافدين، وجعلت الدخول إليها مرتبطًا بشروط معقدة، وفي مقدمتها عقود العمل والتصاريح المسبقة، ظلت مصر وجهة للأشقاء الذين أجبرتهم الحروب والأزمات على مغادرة أوطانهم. واستقبلت اليمنيين والسوريين والسودانيين والليبيين وغيرهم، وفتحت أمامهم أبواب الإقامة والعمل والتعليم والحياة، ومنحتهم فرصة العيش داخل المجتمع المصري، لا خلف أسوار المخيمات ومراكز الإيواء.
وهنا تتجلى خصوصية التجربة المصرية؛ فالدولة التي يزيد عدد سكانها على مئة مليون نسمة، وتواجه مسؤوليات ضخمة تجاه مواطنيها، لم تتعامل مع معاناة الأشقاء باعتبارها عبئًا ينبغي التخلص منه، بل احتضنت أعدادًا كبيرة منهم، ووفرت لهم مساحة من الأمان والاستقرار، وأتاحت لكثيرين ممارسة أعمالهم وأنشطتهم التجارية والاستثمارية، والعيش في الأحياء والمدن المصرية جنبًا إلى جنب مع المواطنين.
ومن أبرز صور هذا الاحتضان ما يتعلق بتسهيلات الإقامة التي منحتها السلطات المصرية لمواطني بعض الدول المتضررة من النزاعات، وفي مقدمتهم اليمنيون والسودانيون، إذ راعت ظروفهم الاستثنائية في إجراءات تجديد الإقامة، وأتاحت لهم مسارات استثنائية لا تخضع للقيود المعتادة على عدد مرات التجديد السياحي. وهي خطوة ذات دلالة إنسانية مهمة، بالنظر إلى ما يترتب على انتهاء فرص التجديد المعتادة من اضطرار المقيم إلى مغادرة البلاد والعودة بتأشيرة جديدة، وما يصاحب ذلك من تكاليف وأعباء وإجراءات مرهقة.
قد يرى البعض أن هذه التسهيلات مجرد إجراءات إدارية، لكن من يعيش ظروف الاغتراب ويدرك صعوبة التنقل بين الدول يعرف جيدًا قيمة مثل هذه القرارات، خصوصًا بالنسبة إلى شعب أنهكته الحرب، وأصبحت العودة إلى وطنه بالنسبة إلى كثير من أبنائه محفوفة بالمخاطر والصعوبات.
ومن واجبنا ألا نتعامل مع هذه التسهيلات وكأنها استحقاق تلقائي لا يستوجب التقدير، أو أن ننسى أن الدولة المضيفة تتحمل مسؤوليات وأعباء متزايدة. فاحترام قوانين البلد الذي نستضيف فيه أنفسنا، والالتزام بأنظمته، وتقدير ظروفه، ليست أمورًا اختيارية، بل واجبات تفرضها أخلاق الضيافة ومبادئ العيش المشترك.
ومن المؤسف أن بعض التصرفات الفردية، وما يصاحبها أحيانًا من إساءة أو مزايدات أو مطالبات تفتقر إلى الإنصاف، تعطي انطباعًا لا يعكس حقيقة العلاقة بين الشعبين. فامتلاك المال لا يمنح صاحبه حق تجاوز الأنظمة، والمطالبة بالخدمات أو إبداء الملاحظات لا تبرر تجاهل المعروف أو الإساءة إلى الدولة التي فتحت أبوابها أمامه.
أما اليمن ومصر، فالعلاقة بينهما أعمق من أن تختزلها الظروف الراهنة. إنها علاقة صنعتها الجغرافيا والتاريخ، ورسختها الدماء والتضحيات والمواقف المتبادلة.
ففي ستينيات القرن الماضي، وقفت مصر إلى جانب الثورة اليمنية في مواجهة الحكم الإمامي، وأرسلت قواتها لمساندة النظام الجمهوري، وقدمت تضحيات بشرية ومادية كبيرة، وسقط آلاف الجنود المصريين على أرض اليمن. ولم تكن تلك المشاركة مجرد تدخل عسكري في صراع داخلي، بل كانت موقفًا قوميًا ارتبط بمساندة تطلعات اليمنيين إلى التحرر وبناء دولتهم الحديثة.
وفي مارس 2015، تجدد الحضور المصري في القضية اليمنية، من خلال مساندة الشرعية الدستورية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي والتدخلات الإيرانية، والمشاركة في التحالف العربي الداعم للشرعية. كما ظل الموقف المصري يؤكد أهمية استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، والحفاظ على أمن اليمن واستقرار المنطقة والممرات البحرية الحيوية.
ولم تقتصر أدوار القاهرة على اليمن، بل امتدت إلى مختلف الملفات العربية، من القضية الفلسطينية إلى أزمات السودان وليبيا وسوريا والعراق، حيث واصلت مصر حضورها السياسي والدبلوماسي ومساعيها لاحتواء الأزمات والبحث عن حلول تحفظ وحدة الدول العربية ومصالح شعوبها.
ولعل من الإنصاف أيضًا الإشارة إلى الموقف الخليجي الأصيل تجاه مصر، وفي مقدمته مواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين وقفتا إلى جانب الدولة المصرية في مراحل مفصلية، انطلاقًا من إدراكهما أن استقرار مصر يمثل ضمانة مهمة للأمن العربي، وأن إضعافها لا يخدم سوى القوى التي تسعى إلى تفكيك المنطقة وإغراقها في الفوضى.
إن استعادة مصر لدورها لا تعني فقط تعزيز حضورها السياسي، بل تتطلب أيضًا بناء قوة اقتصادية وتنموية ومؤسسية قادرة على حماية مصالحها ومصالح أشقائها. ومن هنا تأتي المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية والخدمات ومواجهة الإرهاب، ضمن مسار يستهدف تعزيز قدرة الدولة على النهوض وممارسة دورها التاريخي.
وانطلاقًا من تقديرنا لهذه المواقف، لم يكن إطلاق حملة شعبية لشكر مصر عام 2015 مجرد مبادرة إعلامية أو شعار عابر، بل رسالة وفاء أرادت التعبير عن مشاعر قطاع من أبناء الشعب اليمني تجاه بلد احتضنهم وساند قضيتهم. وكانت أولى خطوات الحملة رفع لوحة كبيرة تحمل صورة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، تحت عنوان «شكرًا مصر أم الدنيا»، لتكون رسالة واضحة بأن المواقف النبيلة لا تُنسى، وأن الشعوب الأصيلة تحفظ الجميل لأصحابه.
واليوم، ونحن نعيش في مصر ونلمس عن قرب ما تقدمه للأشقاء، يصبح من الضروري تجديد هذه الرسالة، بعيدًا عن المبالغة أو المجاملة، وبعيدًا كذلك عن المزايدات التي لا تخدم العلاقات بين الشعبين.
قد تكون لدينا ملاحظات على بعض الإجراءات، وقد نختلف مع بعض القرارات، وهذا أمر طبيعي في علاقة تجمع ملايين البشر، لكن الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار للفضل، ولا أن يحجب عنا حقيقة الموقف المصري الإنساني تجاه أشقائه.
إن الاعتراف بالجميل لا يتعارض مع المطالبة بالحقوق، واحترام قوانين الدولة المضيفة لا ينتقص من كرامة المقيم، بل يعكس وعيه ومسؤوليته. ومن حق مصر، كما هو حق أي دولة، أن تحظى باحترام أنظمتها وتقدير شعبها ومؤسساتها.
ستبقى مصر بتاريخها وحضارتها ومواقفها أكبر من حملات الجدل العابرة، وستظل علاقتها باليمنيين محفورة في ذاكرة الأجيال، بما تحمله من تضحيات ومواقف واحتضان إنساني.
شكرًا لمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا. شكرًا لكل مصري فتح بيته وقلبه لأخيه اليمني، ولكل مؤسسة تعاملت مع معاناة الأشقاء بروح المسؤولية والإنسانية.
إنها كلمة حق لا تفرضها المجاملة، بل يمليها الإنصاف والوفاء: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
شكرًا مصر أم الدنيا.. مواقفكم باقية في ذاكرة اليمنيين، والجميل لا يسقط بالتقادم.













































