أكد عادل عصمت المتحدث الإعلامي والمستشار السياسى لحزب الغد، أن القائمة النسبية لاتتناسب مع حالتنا السياسية والدستورية الراهنة كما أثبتت التجربة عيوب خطيرة للقائمة النسبية.

و قال 'عصمت 'لكل نظام انتخابى عيوبه ومميزاته، فلا يخلو نظام انتخابى من عيوب، ولا يوجد نظام انتخابى أفضل من نظام. ولكن هناك نظاما انتخابى مناسبا للواقع السياسى والواقع الدستورى وآخر لا يتناسب معهما، وعندما نختار نظامًا بعينه، فإن اختيارنا ليس معناه أننا نفضله نهائيا.

وأضاف: هناك فرق بين أن تناقش أى موضوع منطلقًا من أرضيه حقوقية او ايديولوجية، وأن تناقش نفس الموضوع منطلقًا من أرضية سياسية تراعى الاعتبارات السياسية والدستورية وتنطلق من الواقع ومفرداته وتعقيداته.

وأشار المتحدث الاعلامى للغد، إلى أنه هناك فرق بين أن أتعامل مع الواقع (فلسفيًا) فانطلق من مفرداته وأبحث ملابساته وتعقيداته فاختار ما يناسبه، وأن أتعامل معه (أيديولوجيًا) فأقوم بتلبيس نظريتى الجاهزة مسبقًا على الواقع أى واقع عنوة !!، مؤكدا أنه يجب إدراك أن لكل حالة سياسية ما يناسبها من النظم الانتخابية، وعلينا أن ندرك أن هناك عوامل عديدة تدخل وتؤثر في اختيارك للنظام الانتخابى المناسب للمرحلة «صديق المرحلة» التى تعيشها الآن، حيث يأتى في مقدمتها، ما يمكن أن نطلق عليه «طبيعة المرحلة سياسيًا» فهل لديك تعددية حزبية عريقة وراسخة، ومبان حزبية برامجية، وانحيازات حزبية يعرفها الناخب لديك تمامًا، وتنظيمات حزبية قوية ومتماسكة وراسخة وضخمة، أم لديك أحزاب وليدة تسعى لاستكمال بنائها، وتحاول جاهدًا بنيانها والحفاظ على تماسكها ونموها وتمكينها

واستطرد، كذلك عليك أن تدرك ذلك الإطار الدستورى الذى يقيد اختياراتك، فأنت لا تختار في المطلق فقد يضطرك الإطار الدستورى الذى تتقيد به لاختيار ما، تحقيقًا لاشتراطات دستورية بعينها.

وشدد على أهمية مراعاة مستوى وعي الناخب لديك، فهو معيار حاكم ومؤثر جدًا لديك، وفى كل الأحوال والظروف عليك أن تختار نظامًا انتخابيًا يتواءم وينسجم مع كل ما سبق من اعتبارت «الواقع» و«اللحظة واعتبارات «الحالة السياسية» واعتبارات «الحالة الحزبية» و«القيود الدستورية التى لديك وكل ما ذكرنا من اعتبارات سالفة الذكر، مع الاهتمام للغاية بثلاثة أمور إستراتيجية لا بد من الالتزام بها وهي:

• أولًا: أن تختار نظاما انتخابيا «سهلًا» وبسيطا على ناخبيك، نظام غير معقد وغير منفر.

• ثانيًا: نظام يشجع مواطنيك على المشاركة والإدلاء والانخراط في العملية الانتخابية وأن تتحسب إلى إمكانية أن يهجر الناخبون العملية برمتها.

• ثالثًا: ألا تغفل تحسين تلك الظروف أو ما نسميه (المناخ العام) الذى تجرى خلاله العملية الانتخابية، وأن تزيد من الضمانات والشفافية وأن تقوم بعمل كل ما من شأنه دعم الثقة في جميع مراحل العملية الانتخابية برمتها، وتحرص على توفير الضمانات الكافية للناخبين والمرشحين في آن معًا.

ولفت إلى أنه إذا حاولنا وفقًا لكل ما سبق أن نختار نظامًا يتناسب فإنه لا بد أن ندرك أن تطبيق النظام الفردى بشكل كامل وحصرى سوف يأتى لك بنواب مستقلين لا تجمعهم جامعة، ولا تضمهم توجهات أو برامج أو اتجاهات سياسية آمنة وطبيعية ومعروفة للناس.

كذلك فإن تطبيق نظام القائمة النسبية بعتبة كبيرة أو صغيرة أو بدون عتبة الآن سيمزق الأحزاب الوليدة ويدخلها إلى معركة «الدكة الأولي» في مدارسنا الإلزامية عند بدايه العام الدراسي،والتى تضطر بعض مديرى المدارس إلى الاستغاثة بالشرطة، فمن سيكون صاحب الحظوة الذى سيحتل رأس القائمة.

وشدد على أن تطبيق القائمة النسبية يجعل المرشحين في المراكز المتأخرة ينصرفون تمامًا ويهملون ويرفضون التعاون وبذل أى مجهود يذكر كما يمتنعون عن المشاركة والانخراط في تحمل أعباء العملية الانتخابية، كذلك فإن حصة المرأة الدستورية وضرورة تحقيقها وإنفاذها، وتمكين فئات التفضيل الدستورى الستة: (المسيحيون/ العمال/ الفلاحون/ الشباب/ ذوو الإعاقة/ المصريون بالخارج) تفرض عليك الذهاب دون مناقشة إلى نظام (القائمة المغلقة المطلقة) كى تستطيع تحقيق تلك الحصص، وعليه فستجد نفسك مضطرًا إلى نظام القائمة المطلقة بنسبة لا تقل عن 40 ٪ مثلًا كى تتمكن من تحقيق النسب الدستورية لسبع فئات مطلوب تمييزها تمييزًا إيجابيًا، وهى كلها فئات ضعيفة ومطلوب دعمها سياسيًا؛ كى يكون لها صوت ووجود وتمثيل نيابى وفى هذا الحالة سيتبقى ٦٠٪ من المقاعد لنظام القائمة النسبية والذى نرفضه حاليًا للاعتبارات سالفة الذكر أو للفردي، وعليه سيحسم الأمر للفردى ولكن نسبة 40٪ قايمة مطلقة و60٪ فردى نسبة غير مقبولة في وقت نسعى فيه لتمكين الأحزاب السياسية.

ونبه إلى أن النظام السياسى في مصر يتتأسس على أساس (التعددية السياسية والحزبية)، وليس تعدد (المستقلين)، حيث سيضطرك ذلك ويدفعك إلى محاولة تمكين الأحزاب السياسية ودعمها وتقليص ظاهرة الفردى وعليه ستذهب فورًا إلى إذكاء حجم القائمة المطلقة على حساب الفردي، ولن يرضيك أن يتقاسم النظام الفردى النسبة مع نظام القائمة المطلقة، وسوف تذهب إلى ترجيح حصة القائمة على حساب النظام الفردى فتقلب النسبة إلى ٦٠ ٪ بالقائمة مطلقة و٤٠٪ بالفردى، ولكن ستعانى من كبر حجم دائرة الفردى واتساعها.

وتابع: لا بد أن تحاول أن يكون هناك توازنا بين (ما تريده والواقع) فتختار أحد أمرين إما قائمة مطلقة بنسبة ١٠٠٪ مع إلغاء الفردى تمامًا؛ كى تتفادى ضخامة حجم دوائر الفردى

وإما مناصفة بين النظامين القائمة المطلقة والفردى 50٪ للقوائم و50 ٪ للفردى حزبى ومستقل وهذا لن يتناسب ونظام الحكم في الدستور وسعيك لدعم الأحزاب لكنك ستضطر له طبعا لاعتبارات الواقع والحالة السياسية