قالت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، يمثل دليلا عمليا على التزام الدولة بتطبيق العدالة التصحيحية، التي لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى منح الأفراد فرصة للتصحيح والاندماج، والإجراء المتبع، بدءًا من التحريات الأمنية، ووصولا إلى عرض النيابة العامة على المحكمة، يعكس احترافية النظام القضائي والأمني، وضمان تحقيق النزاهة والشفافية.

كما يبعث هذا القرار برسالة قوية بأن الدولة ملتزمة باحترام حقوق الأفراد، حتى في القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة لرفع الأسماء بناءً على تحريات دقيقة يُبرز اهتمام الدولة بعدم إطالة أمد العقوبات أو القيود غير المبررة، ويسهم القرار في تعزيز صورة مصر دوليا كدولة قانون تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهودها في تحسين العلاقات مع الشركاء الدوليين.

قررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، بنا على طلب مقدم من النيابة العامة، في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات، للوقوف على مدى استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم، ونوهت النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على هذه القوائم؛ تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.