قال عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة المحلية عانت لسنوات من غياب جهة تدافع عنها إلي أن جاء التعديل الوزاري الأخير حيث استحدث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

وأضاف 'فتوح'، نشكر القيادة السياسية لاستجابتها لأهم مطالب النهوض بالصناعة المحلية خلال الفترة الماضية، ويجب علينا جميعاً التكاتف من أجل ووضع رؤية شاملة لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة بتصنيع ما نستورده من مستلزمات إنتاج ومنتجات بديلة عن المنتجات الأجنبية.

وأكد، ضرورة التوجه نحو تشجيع إقامة الصناعات التكاملية علي النحو الذي يغطي احتياجات المصنعين والمستثمرين في مصر من كافة مستلزمات الإنتاج حيث أن كثيرا من المصانع يتوقف إنتاجها علي خامات ومدخلات بسيطة وصناعات مغذية يمكن بسهولة تصنيعها محليا.

وأشار إلى أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يتم من خلال منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تعتمد علي وضع قائمة بكل ما هو مستورد ويحتاجه المواطن والمصنع علي حد سواء والاهتمام بالشباب وفكر ريادة الأعمال من خلال وضع حوافز لتشجيعهم وتوجيههم لإقامة صناعات مستلزمات إنتاج محلية الصنع.

ولفت أن دعم الدولة لتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الاستثمار في الصناعات المغذية 'ضرورة' لزيادة القيمة المضافة من التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد وتوفير فرص العمل والوظائف اللائقة للشباب والفتيات.

وأكد ضرورة التعاون مع المصانع الكبرى لضمان جودة وتطابق مدخلات الإنتاج مع تلك التي تعتمد عليها خطوط الانتاج حتي يستطيع الصانع الاستغناء عن الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، فضلا عن التشابيك بين رواد الأعمال وكافة المصانع لتوفير جميع احتياجات توطين الصناعات الأجنبية محليا من خامات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا وأبحاث وتطوير.