أكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين، يحيى محمد كزمان، أن جميع الكشوفات والأسماء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المشمولين بصفقة تبادل المحتجزين “غير دقيقة”، مشدداً على أن الإعلان الرسمي عن الأسماء سيتم عند بدء التنفيذ وبعد استكمال إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال كزمان، في بيان نشره على حسابه بمنصة “إكس”، إن الفريق الحكومي سيعلن القوائم المعتمدة فور الانتهاء من الترتيبات والإجراءات الخاصة بعملية التنفيذ.

وكانت قد، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، التوصل إلى اتفاق جديد مع جماعة الحوثي لإجراء صفقة تبادل محتجزين وصفت بأنها الأكبر منذ بدء ملف تبادل الأسرى في اليمن، وذلك خلال مباحثات استضافتها العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح كزمان أن الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزاً من الطرفين، في خطوة اعتبرها تطوراً إنسانياً مهماً يهدف إلى تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية.

وأشار إلى أن الصفقة تتضمن الإفراج عن عدد من منتسبي قوات التحالف العربي، والقوات المسلحة والأمن، ومختلف التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إضافة إلى عدد من السياسيين والإعلاميين الذين أمضوا سنوات في معتقلات جماعة الحوثي.

وبحسب البيان، يأتي الاتفاق ضمن تفاهمات سابقة وُقعت في العاصمة العُمانية مسقط بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، وتتضمن ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بالإفراج عن الدفعة الحالية من المحتجزين.

كما تشمل المرحلة التالية تشكيل لجان مشتركة، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للنزول الميداني إلى المحافظات وحصر المحتجزين على ذمة الأحداث والعمل على إطلاق سراحهم، إضافة إلى تشكيل لجان مختصة بانتشال الجثث والرفات ومعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية.

وتجري الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي منذ أكثر من ثلاثة أشهر مشاورات في العاصمة الأردنية عمّان لتنفيذ اتفاق سابق تم التوصل إليه في مسقط، ينص على تبادل نحو 2900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت آخر صفقة تبادل بين الجانبين قد نُفذت عام 2023، وشملت الإفراج عن نحو 900 محتجز من الطرفين، بينهم أفراد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.