استقبل معهد بحوث الإلكترونيات وفد لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد عصام أحمد مختار خليفة، رئيس لجنة القطاع وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وبمشاركة الدكتورة هالة حلمي محمد زايد، أمين لجنة القطاع وأستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، وذلك في زيارة ميدانية هدفت إلى الاطلاع على الإمكانات البحثية والتطبيقية للمعهد، ودوره في دعم خطط التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية، وتوحيد الجهود لدعم التحول الرقمي.

وأشارت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى أن المعهد يضع على رأس أولوياته إعداد كوادر بشرية مؤهلة، قادرة على مواكبة متطلبات الثورة التكنولوجية والصناعية وقيادة المستقبل، من خلال تسخير إمكاناته البحثية والتطبيقية لخدمة منظومة التعليم العالي والصناعة الوطنية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

واستهلت الزيارة باستقبال الوفد بمقر المعهد، حيث استمع إلى عرض تقديمي شامل قدمته رئيس المعهد، استعرضت خلاله الرؤية الاستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات، وأبرز إنجازاته البحثية، ومشروعاته التطبيقية في مجالات الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والروبوتات، والأنظمة الذكية.

كما شملت الزيارة جولة ميدانية داخل عدد من المعامل المتخصصة، اطلع خلالها أعضاء الوفد على التجهيزات التكنولوجية والنماذج التطبيقية للمشروعات البحثية، وآليات ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، بما يعكس الدور الحيوي للمعهد في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية خلال الزيارة بما يمتلكه معهد بحوث الإلكترونيات من إمكانات بحثية متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية متميزة، تعكس دور المعهد كأحد الصروح البحثية الرائدة على مستوى الجمهورية، بما يقدمه من خدمات علمية وتطبيقية قوية تدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم بفاعلية في خدمة المجتمع والصناعة وبناء الكوادر البشرية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل.

كما شهدت الزيارة عقد اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر المعهد، تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة المباشرة باختصاصات ومسؤوليات اللجنة، وذلك في إطار اختصاصاتها المعتمدة بالمجلس الأعلى للجامعات.