علق النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب على قرار محكمة النقض بأن التنبيه الصحيح بالإخلاء ينهي قانونيًا عقد الإيجار دون أثر رجعي من القوانين الجديدة، قائلًا: 'موضوع الإيجار متداخل أحكام كثيرة ومتداخل أيضًا تنفيذ القانون'.

ولفت منصور خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن الإخلاء في قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، لا يتم إلا في حالتين هما ترك الوحدة المؤجرة أكثر من عام، أو امتلاك المستأجر أكثر من بديل، مؤكدًا: 'محدش هينضر فيهم'.

وقال إنهم رصدوا عددًا من المشكلات مع بدء تطبيق القانون، ومنها عدم قدرة المستأجرين بنظام الإيجار القديم على دفع قيم الإيجارات الجديدة، خصوصًا أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه استعرض هذه المشكلة في المجلس السابق.

وأشار إلى أنه قدّم تعديلا لقانون الإيجار القديم ورفض سابقًا، والذي دعا فيه الحكومة لدفع إيجارات غير القادرين على السداد، من أصحاب المعاشات، والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة،والحاصلين على معاش تكافل وكرامة للملاك.

وأكد امتلاك الحكومة حصرًا بأعداد هؤلاء المستأجرين، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي صرّح بأن نسبة أصحاب المعاشات من المستأجرين 31%، ومن الملاك 39%.

ودعا مجلس الوزراء للتدخل لحل هذه الأزمة من إصدار قرارات عند التنفيذ، قائلًا: 'يجب تدخل من مجلس الوزراء لحل هذه الإشكالية مش في القانون ده في التطبيق يقدروا يطلعوا قرارات'.

وتابع: 'أنا كنت عايز الزمهم بدا في القانون حقيقة لكن المجلس السابق والحكومة رفضوا وإحنا في إشكالية يجب عليهم التدخل لحلها فورًا'.