تسعي الدولة من خلال عدة جهود لتنظيم استهلاك الطاقة مع الحفاظ على منظومة الأمن الغذائي فى ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأكد الدكتور فتح الله حسن، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها، مشدداً على أن خطط ترشيد الطاقة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على خريطة انتشار المنافذ السلعية التابعة للوزارة.

​وصرح الدكتور 'حسن' لـ 'صدى البلد'، بأنه لن يتم تقليص أعداد المنافذ التابعة للقطاع، سواء كانت منافذ ثابتة في الميادين والمناطق السكنية، أو قوافل متحركة تجوب المحافظات.

 وأوضح' رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة ' أن هذه المنافذ تُعد 'قطاعاً خدمياً' حيوياً يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية من خلال طرح السلع بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية.

​وأضاف أن المنافذ تُعامل معاملة 'المتاجر والسوبر ماركت' من حيث الاستثناء من بعض قيود الإغلاق المبكر الصارمة التي قد تطبق على جهات أخرى، لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين على مدار الساعة.

​في سياق متصل، كشف رئيس قطاع الإنتاج عن إجراءات داخلية حاسمة اتخذتها الوزارة لترشيد الاستهلاك، حيث تقرر تقليص أعداد السيارات المستخدمة في تحركات الوزارة بنسبة تصل إلى 30%.

وأوضح أن هذا القرار يشمل سيارات القيادات والقطاعات الإدارية والفنية المختلفة، وذلك بهدف خفض استهلاك الوقود والطاقة وتقليل النفقات الدورية بما يتماشى مع توجهات مجلس الوزراء.

​وبالنسبة لمواعيد العمل، أشار إلى أن جميع المنافذ تلتزم بشكل كامل بتعليمات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد الفتح والإغلاق، مع الحفاظ على مرونة تضمن وصول السلع للمستهلكين.

​وحول ما أثير عن إغلاق بعض المنافذ مؤخراً، أوضح الدكتور فتح الله حسن أن هذا الإغلاق مؤقت ولا علاقة له بخطة ترشيد الطاقة، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للمنافذ المتهالكة ، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لتشمل تشكيلة أكبر من المنتجات (لحوم، دواجن، بقوليات، وخضروات) ، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن لضمان تجربة تسوق مريحة وبأسعار تنافسية

​وأكد أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الأسعار وتدفق السلع بانتظام، مع الالتزام التام بالمسؤولية الوطنية في ترشيد الموارد المتاحة.