في جلسات علمية تخللتها العديد من القضايا والمواضيع أبرزها التطوير العقاري والمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي، أطلقت كلية القانون الكويتية العالمية فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الدولي الـ 11، تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت»، برعاية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف، عادل البدر، وحضور حشد كبير من الباحثين من داخل الكويت وخارجها، ومن المهتمين من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية مثل: «غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومعهد الأبحاث العلمية، ووزارة الكهرباء، وعدد من السفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي في الكويت».وشهدت الفعالية حضور المسؤولين في الكلية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس أمنائها د. بدر الخليفة، ورئيس الكلية بالتكليف، عميد كلية الدراسات العليا، د. أحمد الفارسي، وعميد الكلية، د. فيصل الكندري، وأعضاء مجلس أمناء الكلية وأعضاء المجلس الاستشاري، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها في حرم الكلية أمس.مشاركة بحثية

في جلسات علمية تخللتها العديد من القضايا والمواضيع أبرزها التطوير العقاري والمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي، أطلقت كلية القانون الكويتية العالمية فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الدولي الـ 11، تحت شعار «تصورات قانونية علمية وتطبيقية بشأن قضايا تنموية في دولة الكويت»، برعاية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف، عادل البدر، وحضور حشد كبير من الباحثين من داخل الكويت وخارجها، ومن المهتمين من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية مثل: «غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومعهد الأبحاث العلمية، ووزارة الكهرباء، وعدد من السفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي في الكويت».

وشهدت الفعالية حضور المسؤولين في الكلية، وفي مقدمتهم رئيس مجلس أمنائها د. بدر الخليفة، ورئيس الكلية بالتكليف، عميد كلية الدراسات العليا، د. أحمد الفارسي، وعميد الكلية، د. فيصل الكندري، وأعضاء مجلس أمناء الكلية وأعضاء المجلس الاستشاري، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها في حرم الكلية أمس.

مشاركة بحثية

وقال رئيس المؤتمر، د. أحمد الفارسي، إن المشاركة في فعاليات تعتبر تأكيداً لمكانة الكلية المتزايدة في المحافل العلمية والأكاديمية باعتبارها منبراً للبحث العلمي الجاد والمثمر، الذي يقوم على الشراكة والتعاون والتميز، بما يحقق المصلحة العامة للأطراف العلمية والمجتمعية ذات الصلة.

ولفت الفارسي إلى أن المؤتمر يناقش مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالتطوير العقاري والبنية التحتية وتعزيز موارد الطاقة، لاسيما الطاقة المتجددة، كذلك التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في القطاع النفطي والبحث في سبل النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إضافة إلى التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة، وتحديات التحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي وما تفرضه من البحث في حلول عملية.

استجابة وتفاعل

وأضاف الفارسي أن «تلك القضايا المختلفة التي أثارها المؤتمر وجدت استجابة وتفاعلاً من الباحثين من داخل الكويت وخارجها، حيث تقدّم للمشاركة في المؤتمر هذا العام أكثر من 220 باحثاً وباحثة من أكثر من 63 كلية وجامعة عربية وعالمية، وقامت اللجنة العلمية باختيار 56 بحثاً تقدّم بها 72 باحثاً وباحثة من جامعات داخل الكويت وخارجها من جامعات خليجية وعربية وعالمية».

ولفت إلى أنه «في تعبير عن الاهتمام الوطني الكويتي بتلك القضايا، تشير الأرقام الى أن 38 باحثاً من المقبولة أبحاثهم يعملون في الجامعات الكويتية على النحو التالي: (23 باحثاً من كلية القانون الكويتية العالمية، و15 باحثاً من كليات الحقوق والشريعة والطب بجامعة الكويت، والجامعة الدولية بدولة الكويت بـ 4 باحثين، إضافة إلى محامين ووكلاء نيابة وباحثي دكتوراه كويتيين)»، مضيفاً أن هذا الاهتمام تجسّد في موافقة جهات حكومية وخاصة على المشاركة، منها معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، فيما يتعلّق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اتحاد شركات الاستثمار، وغيرها من الجهات.

هدف رئيسي

وأكد الفارسي أن هذا التفاعل مع موضوعات المؤتمر يعكس سلامة نهج كلية القانون الكويتية العالمية في خدمة المجتمع، والإسهام في تنميته من خلال التركيز على القضايا والأولويات التنموية، كما يعكس نجاح جهودها حتى الآن، وهي تتطلع إلى زيادة أعمالها وبرامجها في هذا المجال، باعتبار ذلك جزءاً من رسالتها الأصيلة ومسؤوليتها تجاه مجتمعها الوطني ومجتمعها العلمي.

وأضاف: أن المشاركة العالمية والعربية والخليجية من الباحثين في المحاور المختلفة للمؤتمر، وعددهم 34 باحثاً، تشكل مصدر إثراء وتنوع، وتشكل رافداً لتعزيز الحلول والاجتهادات القانونية والعملية التطبيقية في القضايا التنموية، والرقمية والقضايا ذات الصلة بتأثيرات الذكاء الاصطناعي.

الساحة القانونية

من جهته، أكد د. إيفرت ستاميس من كلية القانون بجامعة روتردام بهولندا، أهمية المؤتمر الذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية، الذي يناقش موضوعات ذات أهمية بالغة ومطروحة حالياً على الساحة القانونية، ومن بينها التطوير العقاري، ومشاريع الطاقة، وتوطين التكنولوجيا، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة.

التمويل العقاري

وفي الجلسة الثانية من بعد جلسة الافتتاح، عقدت الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان «التطوير العقاري في دولة الكويت في سياق مقارن: الأنظمة التمويلية والحلول القانونية»، ترأسها أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د. فايز الكندري، موضحاً أن قانون التمويل العقاري قد يزعج الكثيرين من الوهلة الأولى، ويثير مخاوف كبيرة لدى الأغلبية من المواطنين على اعتبار أن التمويل العقاري في حال تعثر المدين، وعدم سداد الدين، سيتم نزعه من المواطن، لكن تلك النظرية بدأت تتغير مؤخراً، لأن الواقع العملي يفرض علينا أن يكون هناك تمويل مستدام، وهو لا يمكن أن يكون بحال رهين بما يوفره بنك الائتمان بموارد وميزانية محدودة، فهو لا يمتلك أدوات خاصة للاستثمار، ويحتاج إلى تعزيز ميزانيته، فالكثير من الطلبات المقدمة الى بنك الائتمان تأخرت لتلك الأسباب.

وأفاد الكندري بأن قانون التمويل العقاري يجب ألا يصدر بمعزل عن التشريعات، فلابد من تهيئة البيئة التشريعية، ومن ثم اصدار القانون، لافتاً إلى أن قانون التمويل العقاري عندما صدر ضبط أسعار أراضي الفضاء، ونزلت أسعار بعض المناطق ما بين 20 و30 في المئة، مشيراً إلى قانون المطور العقاري.

كما أكد ضرورة صدور قانون تنظيم الاستثمار في المناطق السكنية، وقانون الصكوك وإعادة تنظيم رسوم التسجيل.

من جانبه، تحدث أستاذ المالية العامة والاقتصاد المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية، د. حمد الحساوي، عن دور الحكومة والقطاع البنكي في «تطوير قانون الرهن العقاري: دراسة تطبيقية مقارنة».

وتناول الحساوي نظام التطوير العقاري والتمويل العقاري في الكويت، خصوصاً ما طرح من فترة وجيزة في دخول البنوك في تمويل السكن، مشيراً إلى مدى إمكانية التوافق بين الدولة/الحكومة من خلال مؤسساتها والقطاع الخاص من خلال البنوك في توفير التمويل المناسب لفئات مختلفة من المواطنين وبشكل تدريجي بداية مع الفئة المستحقة للتمويل العقاري «مستحقي السكن»، وبعدها خلق منظومة متكاملة من هيئة متخصصة، بالإضافة إلى وجود شركات للتطوير العقاري وعرض وحدات سكنية للمواطنين، ليكون التمويل العقاري من البنوك يقابله وجود وحدات سكنية يتم شراؤها.

من جانبها، تحدثت أستاذة القانون الضريبي والمالية العامة المساعد بكلية الحقوق بجامعة الكويت، د. سارة السلطان، عن الضريبة كأداة لمكافحة المضاربة العقارية في دولة الكويت في ضوء التجارب الدولية بالولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وحول الارتفاع المطرد لأسعار العقار، ذكرت السلطان: «وثقت بعض التقارير تضاعف سعر العقار في الكويت خلال 5 سنوات فقط، وهو ما دعا البعض إلى المضاربة بالعقار، إضافة إلى تزايد أعداد الراغبين في الرعاية السكنية، فوفقاً لآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بلغ مجموع الطلبات الإسكانية القائمة أكثر من 91 ألف طلب».

وأشارت إلى شغور الوحدات السكنية وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى نهاية عام 2024، يوجد أكثر من 12 ألف منزل شاغر، وتقريبا 65 ألف شقة شاغرة، لافتة إلى أن «خفض أسعار العقار، والذي يشمل الأراضي والمنازل والشقق السكنية، يكون عبر زيادة المعروض من العقارات، من خلال حث كل من يمتلك أكثر من عقار غير مستخدم على بيعه أو تأجيره».

من ناحيته، تحدث أستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة إسطنبول صباح زعيم بتركيا، د. كمال حطاب، عن دور البنوك الإسلامية في حل المشكلة الإسكانية وتطبيقها على التطوير العقاري في الكويت – بيت التمويل الكويتي نموذجاً: دراسة تطبيقية مقارنة.

الجلسة الثالثة

وعقدت الجلسة الثالثة بعنوان «التوازن والضوابط في تحفيز سوق العقار في دولة الكويت: الأطراف والأدوات والآثار»، والتي ترأسها د. أسامة الفولي.

وتطرق أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د. محمود الشويات عن آليات تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التمويل العقاري والمدن الإسكانية بالكويت دراسة تطبيقية – نظام الاجارة المنتهية بالتمليك نموذجاً.

الجلسة الرابعة

وعقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان «تطوير الإطار القانوني والاقتصادي للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في دولة الكويت»، ترأسها الوزير السابق والأستاذ الجامعي د. يوسف العلي.

وأشار نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة عماد الزيد إلى رؤية غرفة التجارة والصناعة بشأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والإسهام في تطويرها.

أما أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. طلال العدواني فقد تطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية والقانونية لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

وسلطت أستاذة الاقتصاد والمالية العامة في كلية الحقوق جامعة الكويت د. زينب عوض الله الضوء على آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة في الكويت، من خلال دراسة تطبيقية مقارنة.

وقدم كل من الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. أنوار الجنفاوي والمحامي بجمعية المحامين الكويتية د. مشاري الطويل، ورقة عمل حول معالجة القصور التشريعي لتنظيم آليات دعم وتمويل المشاريع المتناهية الصغر في الكويت.

الجلسة الخامسة

وعقدت الجلسة الخامسة بعنوان «المسؤولية الجزائية والنزاعات الدولية في ضوء التحولات الرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي»، ترأسها أستاذ القانون الجزائي المشارك وعميد كلية القانون الكويتية العالمية د. فيصل الكندري.

وركز أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الكويت د. عيسى العنزي على النظام القانوني العالمي الحديث للنزاعات المسلحة، في ظل التكنولوجيا الحديثة من خلال دراسة تطبيقية للنزاعات الجارية.

وتحدث أستاذ القانون الجزائي بكلية القانون الكويتية العالمية د. طعمة جرجس عن المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي التوليدي: دراسة تطبيقية استشرافية.

كما سلط أستاذ القانون الدولي العام عميد كلية الحقوق بجامعة حمص بسورية د. هيثم حسن الضوء على أوجه الاستخدامات غير الشرعية للتكنولوجيات الحديثة في الحروب والنزاعات الجارية، تطبيقاتها وآثارها وتداعياتها.

وختاماً تحدث أستاذ القانون الجزائي المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية د. معاذ الملا عن حماية أنظمة البيانات البيومترية من التهديدات السيبرانية في الكويت، من خلال دراسة قانونية تطبيقية مقارنة.

الجلسة السادسة

وحملت الجلسة السادسة للمؤتمر عنوان «تمويل البنية التحتية العقارية في دولة الكويت: رؤى اقتصادية ومالية وشرعية»، ترأسها أستاذ القانون الجزائي المشارك ورئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د. بدر الخليفة.

وتحدث أستاذا الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعدان بالكلية د. عبدالرحمن الخراز ود. سيد الحنيان، عن قانون التمويل بالرهن العقاري في دولة الكويت من المنظور الاقتصادي والشرعي من خلال دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة مع السعودية والإمارات.

أما الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بالمملكة المغربية د. حسن السوسي، فتحدث عن دور شهادات الصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية في دولة الكويت من خلال دراسة تطبيقية مقارنة «قطر – ماليزيا».

الجلسة السابعة

وجاءت الجلسة السابعة تحت عنوان «حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت: تحديات الإدارة والواقع التمويلي» ترأسها أستاذ القانون التجاري بكلية الدراسات التجارية أ.د منصور السعيد.

الجلسة الثامنة

وعقدت الجلسة الثامنة بعنوان «الطرق العملية لحل نزاعات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة بدولة الكويت في ضوء التجارب المقارنة»، ترأسها أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة الكويت أ.د. عبدالرحمن الرضوان، حيث سلط كل من أستاذ القانون الخاص بكلية القانون الكويتية العالمية د. أحمد إشراقية، وأستاذ القانون الخاص المساعد بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية د. محمد إسماعيل، الضوء على نظام «الأومبودسمان» كمنصة رقمية مستقلة لحل المنازعات في قطاعي البنوك والتأمين في دولة الكويت من خلال دراسة تطبيقية مقارنة «المملكة المتحدة - الإمارات العربية المتحدة».

وركز أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية د. عبدالله الرمح، على انشاء محكمة متخصصة لسرعة الفصل في منازعات الطاقة الخضراء في دولة الكويت من خلال دراسة تطبيقية مقارنة. وتحدثت المساعد العلمي الأول بالكلية أبرار القطان، عن دور الوساطة في تسوية نزاعات نقل التكنولوجيا في القطاع النفطي في دولة الكويت من خلال دراسة تطبيقية مقارنة مع النرويج.

الجلسة التاسعة

أما الجلسة التاسعة، فشهدت ورشة عمل برعاية اتحاد شركات الاستثمار حول الطرق والتطبيقات العملية لإسهام القطاع الخاص في تمويل التطوير العقاري في الكويت.

د. محمد المقاطع

المقاطع: نهج جديد للبحث العلمي قائم على الدراسات التطبيقية

أكد رئيس كلية القانون الكويتية العالمية، د. محمد المقاطع، أن الكلية لديها توجهات جديدة في البحث العلمي متمثلة في التركيز على الأصالة والابتكار والارتباط بالمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأثر المجتمعي والمهني، في إطار إحداث نقلة منهجية جديدة في البحث العلمي بالكلية.وقال المقاطع، في كلمة مسجلة للمؤتمر نظراً لسفره خارج البلاد، إن النهج الجديد في البحث العلمي بالكلية يعتمد على الدراسات العلمية التطبيقية المرتبطة بمؤسسات وأجهزة وقطاعات الدولة والمشكلات الواقعية أو بالقضايا العربية أو الإسلامية أو العالمية لتقديم حلول لها، موضحاً أن البحث العلمي لم يعد ترفاً فكرياً أو علمياً أو استغراقاً في جدليات مجردة، ولم يعد كذلك عملية استهلاك أو استنساخ لأعمال ودراسات سابقة، بل أصبح نهجاً أصيلاً للنهوض الحضاري والإسهام التنموي والتطور المعرفي، التي هي غايات التعليم والتعلم ورسالة مؤسساته التعليمية.

دقيقة صمت... تضامناً مع الشعب الفلسطيني

أعرب د. أحمد الفارسي عن كل الحزن والغضب بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، آملاً أن تضع تلك الحرب الظالمة أوزارها على الفور ودون تأخير. ودعا الفارسي حضور المؤتمر إلى الوقوف دقيقة صمت وحداد تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

لقطات

• عرض فيلم وثائقي خلال حفل الافتتاح، سلط الضوء على المؤتمرات العشرة السابقة التي نظمتها كلية القانون، وأبرز المواضيع التي طرحت خلال تلك المؤتمرات.

• في ختام حفل الافتتاح، قام رئيس مجلس أمناء الكلية د. بدر الخليفة وعميد الكلية د. فيصل الكندري ورئيس المؤتمر د. أحمد الفارسي بتكريم رعاة المؤتمر، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وشركة أجيليتي، وبنك الكويت الدولي، والشركة الكويتية للاستثمار، واتحاد شركات الاستثمار، إضافة الى الرعاة الإعلاميين، جريدة «الأنباء»، وجريدة «الراي»، وجريدة «الجريدة».