لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية، لاتخذت الحكومة قرارًا واضحًا بترشيد الاستيراد، والحد من استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية إلى السوق المحلية. مثل هذا القرار من شأنه أن يخفف الضغط الكبير على سوق الصرف، ويقلّص الطلب على العملة الصعبة بما قد يتجاوز 30% من إجمالي الطلب الحالي على النقد الأجنبي.

هذه النسبة كفيلة بإحداث فارق كبير في استقرار سعر صرف الريال اليمني، والحد من تدهوره المتسارع.

المفارقة أن البلاد تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في استيراد سلع لا تمسّ احتياجات الناس الأساسية، في وقتٍ تعاني فيه الخزينة من العجز والمواطن من الانهيار المعيشي.

ومن أبرز هذه السلع الكمالية التي يتم استيرادها بشكل منتظم (على سبيل المثال لا الحصر):

- السيارات الفارهة والحديثة

- العطور ومستحضرات التجميل الأجنبية

- الشاشات العملاقة وأنظمة الصوت الفاخرة

- الحلويات والمواد الغذائية الراقية المستوردة

- الأثاث الفاخر المستورد بأسعار خيالية

ولذلك فإن ترشيد الاستيراد ضرورة وطنية لضبط السوق، وحماية العملة، وتوجيه النقد الأجنبي نحو الأولويات الحقيقية: الغذاء، الدواء، والطاقة.

فمن يبلّغ 'بني شيطوان' أن مثل هذا القرار لا يتطلب منهم جهدًا خارقًا ولا ميزانية مالية، ولا دعما خارجياً، ولا بعثة دولية ولا توصيات مانحين، لكنه كفيل بأن يشعر المواطن والتاجر والمسؤول، على حدٍ سواء، بتحسّن ملموس وواقعي في معيشته اليومية؟