القاهرة – مباشر: أكد اقتصاديون أهمية الانتقال إلى برنامج اقتصادي وطني جديد، وأولوياته المستقبلية، إلى جانب بحث الملامح المقترحة للبرنامج وآليات تنفيذها، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على دفع الإنتاج والتصدير، وترتيب أولويات الإصلاح والتدخلات خلال سنوات البرنامج.

ونظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء 7 أكتوبر، ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة الورش التحضيرية التي يعقدها المركز لممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين، حيث تناولت الورشة رؤيتهم وتوصياتهم بشأن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك في ظل الحرص على ضمان وجود أكبر مشاركة مجتمعية في أعمال ومناقشات المنتدى والعمل على تضمين رؤي وأفكار هذه المراكز والخبراء ضمن مدخلاته وجلساته.

ناقش الاقتصاديون ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة 2027-2030، في ضوء انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي، وما يقتضيه ذلك من الانتقال إلى مرحلة جديدة تستند على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتستهدف تعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية والتنافسية وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، بقيادة أكبر للقطاع الخاص.

كما تطرقت المناقشات إلى عدد من القضايا المرتبطة بتنفيذ البرنامج واستدامة أثره، وفي مقدمتها توزيع مسؤوليات التنفيذ بين الجهات المعنية وربط الإجراءات والمشروعات بمصادر التمويل والموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب معالجة تحديات الدين والنقد الأجنبي والطاقة والاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يضمن نموًا أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة الصدمات والمتغيرات العالمية، فضلًا عن تحديد أبرز القضايا والأسئلة المقترح طرحها خلال أعمال 'منتدى مصر 2026'.

وقال فخري الفقري أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر لديها رؤية واضحة للمستقبل، وتنفذ عددًا من البرامج الوطنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كان آخرها البرنامج الذي بدأ في ديسمبر 2022 والمقرر انتهاؤه في ديسمبر 2026.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك عددًا من المقومات التي يمكن البناء عليها، مع الحاجة إلى زيادة صلابته وقدرته على مواجهة المتغيرات، مشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستفادة من الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار.

فيما يتعلق بضرورة أن تستند السياسات الاقتصادية إلى قراءة دقيقة للواقع، شددت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، على أهمية ربط البرامج الاقتصادية بالواقع الفعلي، والاعتماد بصورة أكبر على البيانات ورصد الواقع عند صياغة السياسات، بما يعزز دقة تحديد الأولويات وفاعلية التدخلات الاقتصادية، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأنشطة والقطاعات الأعلى إنتاجية، بما يسهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي.

وفي إطار الحديث عن ملامح السياسة الاقتصادية في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، أشار عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة «زيلا كابيتال»، إلى أهمية تحديد ملامح السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق باستمرار مرونة سعر الصرف وآليات التعامل مع تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، بما يعزز استقرار الأسواق. كما شدد على ضرورة وضوح دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يتيح للمستثمرين رؤية أكثر وضوحًا لطبيعة مشاركة الدولة والقطاع الخاص، ويدعم الشفافية والقدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية.

في سياق متصل، تطرقت أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التواصل مع المواطن وشرح السياسات الاقتصادية وأهدافها بصورة مبسطة، إلى جانب ربط زيادة الصادرات بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد. كما أشارت إلى أهمية وضوح واستقرار السياسات لتعزيز ثقة القطاع الخاص، وربط الحوافز خلال الفترة المقبلة بمستهدفات تصديرية واضحة، مؤكدة أهمية قضية التنمية المحلية ضمن البرنامج الاقتصادي المقبل.

ومن زاوية أخرى، أكدت شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، ضرورة وجود رؤية واضحة للتحول الاقتصادي المرتقب في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، تحدد الوضع المستهدف وطبيعة الانتقال إليه، مع توضيح المقصود بالتحول الاقتصادي وأبرز التحولات التي يتضمنها، إلى جانب تحديد آليات التنفيذ والضمانات الكفيلة بتحويل السياسات إلى برامج قابلة للتنفيذ.

وفي ضوء ما تم طرحه بشأن تعزيز النمو والاستثمار، أشار السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية سابقًا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إلى نجاح مصر خلال الفترة الأخيرة في بناء شراكات مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي والصين وعدد من الدول الإفريقية، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية.

كما لفت إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يؤهلها للاضطلاع بدور مهم كحلقة وصل للتنمية بين الدول والقارات، مشددًا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة حاضنة لنمو هذه المشروعات وتوسعها، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

واستكمالًا للمقترحات المرتبطة بتحفيز الاستثمار وتعظيم الاستفادة من مقومات الاقتصاد المصري.

أشار محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع تقديم حوافز للقطاع الخاص تتناسب مع أولويات المشروعات التي ينفذها وتدعم توجهات الدولة التنموية، إلى جانب ترشيد الاستهلاك على المستويين العام والخاص، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد.

كما لفت إلى إمكانية أن تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة للتنمية، في ضوء ما تتمتع به من مقومات يمكن البناء عليها لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار.