في خطوة جديدة لحماية حق المريض، وضمان سرعة إنقاذ الأرواح، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن جميع المستشفيات في مصر ملتزمة بتقديم خدمات الطوارئ والحوادث مجانًا على مدار 48 ساعة كاملة، مؤكدة أن هذا القرار ليس منحة ،بل حق أصيل للمواطن المصري ،وأن أي مستشفى تخالف ذلك ستواجه عقوبات صارمة قد تصل إلى الغلق الفوري.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الحالات الطارئة تشمل أي وضع طبي قد يهدد حياة الإنسان حتى وإن بدا بسيطًا ،مثل الهبوط الحاد أو النزيف أو توقف عضلة القلب،لافتاً إلى أن التقييم الأولي يتم من قبل الأطباء المتخصصين، ويتم التعامل مع جميع المرضى بالمجان ودون تمييز خلال أول 48 ساعة.

وأشار 'عبد الغفار '، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'على مسؤوليتي'، مع الإعلامي أحمد موسى على قناة 'صدى البلد'، إلى أن أي مستشفى تطلب مقابلًا ماديًا في هذه الحالات ،تخضع فورًا للمساءلة القانونية ،مشيرًا إلى أنه يجب الإبلاغ في هذه الحالة على رقم 105، مضيفاً أن العقوبات قد تصل إلى الغلق الفوري للمستشفى المخالف.

وتابع وزير الصحة، أنه بعد مرور 48 ساعة يتم سؤال المريض أو ذويه ،إذا كانوا يرغبون في استكمال العلاج داخل المستشفى،

ففي حالة استقرار الحالة يتم تحويل المريض إلى القسم المناسب ،أما إذا لم تستقر فيستمر علاجه على نفقة الدولة، موضحاً انه بالنسبة للمستشفيات الخاصة ، أن الدولة تتحمل التكلفة إذا تجاوزت ال 48 ساعة الأولى ،ويتم تعويض المستشفى وفق اللوائح المحددة.

أكد ' عبد الغفار ' أنه فور الإبلاغ عن حالة الأعلامية الراحلة ،أنه  تم نقلها إلى مستشفى الهرم التخصصي وتلقيها الرعاية في قسم الطوارئ مجانًا،

موضحاً أنها كانت تعاني من اضطراب في الوعي، ونقص الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية، لكن حالتها تدهورت سريعًا،مضيفاً  أن أسرتها طلبت نقلها إلى مستشفى آخر، لوجود مكان بالرعاية المركزة هناك ،لافتًا إلى أن الأسرة دفعت فقط 1400 جنيه مقابل أشعة طلبها المرافق لها ، بينما لم يتم تحصيل أي رسوم عن الخدمات الطبية التي تلقتها.

وكشف وزير الصحة، أن الوزارة عقدت اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء ،لبحث سبل تطوير إمكانيات المستشفيات وتحسين الخدمات خاصة ،في مواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المرضى والمرافقين،مشيراً إلى أن مستشفى الهرم وحدها تخدم ما يقرب من 3 ملايين مواطن ،ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الأطباء وأطقم التمريض والأمن،

معلناً أنه تقدم بطلب عاجل لتطوير المستشفى خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا ،من خلال زيادة عدد الأطباء والتخصصات الطبية.

واختتم 'عبد الغفار 'حديثه، بالتأكيد على ضرورة تنفيذ نظام التأمين الصحي لكل أعضاء الفريق الطبي ،والتعاون مع وزارة المالية لتحسين المقابل المادي لهم ،مع عرض المقترحات على رئيس الجمهورية،مضيفاً أن هناك توجهًا بأن تكون الدراسات العليا والأبحاث الطبية على نفقة الدولة، مشددًا على أن الطبيب المصري يعد من بين أمهر الأطباء على مستوى العالم.