قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إنَّ الرسائل والمكاتبات لا يقع بها الطلاق إلا بالنيَّة؛ لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه، وهذا لا يُعرف إلا بحضور الزوج وسؤاله ومعرفة مقصده ونيته.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية سابقة لـ الدكتور شوقي علام، في معرض ردِّه على سؤال يستفسر عن حكم الطلاق عن طريق رسالة واتساب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مضيفًا فضيلته أن الزواج هو عقد ثبت بيقين، ولا ينبغي أن يُرفع إلا بيقين، لذا نقوم بالتحقُّق من وقوع الطلاق.

شوقي علام: فتاوى الأقليات المسلمة تراعي خصوصية الواقع دون المساس بالثوابتشوقي علام: الإفتاء والأزهر يلعبان دورا محوريا في التأصيل الشرعي للقوانينشوقي علام: عالمية الدعوة الإسلامية تقتضي دعم السلام والأمن العالميشوقي علام: التغير المناخي يؤثر في الناس ويحتاج إلى فتاوى تناسبه

ولفت فضيلة المفتي السابق إلى أن الطلاق عن طريق الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الطلاق المكتوب، ولا يمكن الحكم عليه إلا بالتحقيق والجلوس مع الزوج الكاتب وكذلك بحضور الزوجة في بعض الحالات.

وعن حكم إتمام الزواج عن طريق إرسال رسالة مكتوبة من الزوج بأنه تم الزواج، أكَّد فضيلته أنَّ هذا عبث؛ فالزواج عقد جليل لا يتمُّ إلا بمقوِّمات واضحة منها الإيجاب والقبول والشهود والصداق وغيرها، وهناك عبارات لبعض العلماء المعاصرين كانت أكثر كشفًا وبيانًا؛ كالشيخ محمد أبو زهرة الذي عرَّف هذا العقد بقوله: 'عقد يفيد حِلَّ العشرة بين الرجل والمرأة، وتعاونهما، ويُحدِّد ما لكليهما من حقوق وما عليهما من واجبات'.

وشدَّد فضيلة مفتي الجمهورية السابق، على أنَّ رابطة الزواج رابطة قوية ومتينة، وقد وُصفت بأوصاف عديدة في القرآن الكريم، لعلَّ من أجلِّها وصف الله تعالى لها بالميثاق الغليظ؛ فالزواج الشرعي والرسمي يتَّصف بسمات معينة، ويمرُّ بمراحل عديدة لإتمامه؛ بدءًا من خِطبة تشتمل على حوار راقٍ وإيجاب وقبول، ثم إبرام العقد وتوثيقه، وإشهار وإشهاد… وغيرها من الأمور المتَّفق عليها عُرفًا والموافقة للشرع.

واستدلَّ فضيلته بقول الإمام القرافي المالكي بعِظم عقد الزواج عن غيره من العقود بقوله: 'إنَّ الشيء إذا عظم قدره شدَّد فيه الشارع ما لم يشدِّد فيما ليس كذلك، ولما كان النكاح عظيم الخطر، جليل القدر؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب وغير ذلك من المصالح، لما كان الأمر كذلك شدد فيه الشارع ما لم يشدد في البيع؛ نظرًا لسهولة أمر البيع'.