أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، أن المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية بصيغتها الحالية تتعارض مع نص المادة 54 من الدستور المصري، التي تنص صراحة على أنه لا يجوز البدء في التحقيق مع أي متهم إلا بحضور محامٍ.

وأوضح القرماني، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن التعديلات الأخيرة على القانون سمحت لـ النيابة العامة باستجواب المتهم في حال غياب المحامي، على أن يتم تمكين الأخير من الاطلاع على التحقيقات في وقت لاحق.

وقال إن هذا النص يمثل انتقاصًا من الضمانات الدستورية، ويؤدي إلى خلل في مبدأ المساواة أمام العدالة. 

وأضاف أن وجود المحامي أثناء التحقيق يعد ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وصون العدالة الجنائية.