بدأت التصفية الموسمية الأولى الخاصة (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025، والذي يأتي كما أشار القرار إلى أن الهدف منه هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، كما أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا. وذلك في في إطار قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لسنة 2025.

وجاء في القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا على عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.

وشدد رئيس الجهاز، على كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتى لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة لـ'مليوني جنيه' وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.

ووجه رئيس الجهاز، اليوم، كافة الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم علي قرارات الشراء، كما وجه إدارة 'الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي'، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين.

وأشار إبراهيم السجيني، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، لا سيما ما يتم تداوله على منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل لـ'مليوني جنيه'، مضيفًا أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز، إلى أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد إعلامي، والتي من مهامها متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.

وناشد جهاز حماية المستهلكين، المواطنين في حال رصد أي مخالفة أو ممارسة سلبية غير مُنضبطة بالأسواق، ضرورة إبلاغ الجهاز عن طريق تحميل تطبيق ( جهاز حماية المستهلك ) للهواتف الذكية، أو من خلال الإتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضي.