اعتبر مجلس نواب الشعب في بيان له أن الاحتفال بعيد الشغل العالمي يمثل مناسبة متجدّدة لاستحضار القيم السامية للعمل، كعنصر أساسي لإنتاج الثروة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وباعتباره جوهر كرامة الإنسان ومقياس مواطنته الفاعلة.

 وعبّر المجلس عن اعتزازه بمساهماته الفاعلة في قطع خطوات هامة لإنصاف الطبقة الشغيلة، عبر  صلاحياته الرقابية والتشريعية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الفعلية.

وجدّد التذكير بأنه جعل من أولوياته التشريعية، التصدي لكافة أشكال التشغيل الهش، وتعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي خاصة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، مثمنا القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في القطاعين العام والخاص، الذي يعدّ ثورة تشريعية حقيقية تنهي حقبات من الحيف والظلم الاجتماعي، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل اللائق، والاستقرار المهني، والعدالة في التأجير، وفق نص البيان.

وأكد البرلمان أنّ التحديات الجسيمة التي تواجه بلادنا، داخليًا وخارجيًا، تقتضي اليوم تعبئة كافة الطاقات الوطنية وفي مقدّمتها الطبقة الشغيلة، في إطار وحدة وطنية صمّاء وجبهة داخلية متماسكة.

 كما يعتبر أنّ تحسين الظروف المعيشية للشغّالين وتعزيز قدرتهم الشرائية من أبرز  خيارات الدولة الاجتماعية التي تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي المستدام، وتبقى ركيزة أساسية لمجابهة كافة الإكراهات وصنع مستقبل تونس المزدهرة.

وأضاف أن الاحتفال بعيد الشغل، يتجدّد كتجسيد عملي لمقتضيات دستور 25 جويلية 2022، الذي ارتقى بالحق في العمل إلى مرتبة الحقوق الدستورية المقدّسة التي تضمنها الدولة، وتعمل على تكريسها، بما يحفظ كرامة المواطن.