قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يُعد خطوة شديدة الأهمية لبناء علاقة متوازنة بين المريض والطبيب في الجمهورية الجديدة التي يبني دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى يتم وضع نظام صحي مستدام.

وأضاف 'فرج'، أن إصدار قانون المسئولية الطبية سيساهم في وضع إطار قانون يحدد الالتزامات والمسئوليات التي تقع على عاتق طرفي الرعاية الصحية وهما المرضى ومقدمي الرعاية الطبية، الأمر الذي يعزز الثقة بين الطرفين، ومن ثم بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، فضلا عن الحفاظ على حق المريض في تلقي رعاية طبية آمنة ومبنية على معايير مهنية واضحة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون الذي بصدد مناقشته تحت قبة مجلس الشيوخ، يُعد طفرة حقيقية في تعزيز الشفافية والمساءلة حيث يُلزم الأطباء والمنشآت الصحية على الالتزام بالمعايير الطبية المهنية، كما أنه تضمن عقوبات رادعة لمن يخالف ما ورد بهذا القانون من أطراف المنظومة الصحية.

ونوه 'فرج'، عن أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ومن ثم تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.