فى إطار الجهود المبذولة للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، استعرض معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبعاد فجوة التمويل الأخضر في مصر، والتى تشير إلى أن الدولة المصرية وضعت أهدافًا طموحة لتحقيق نمو تدريجي في نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، حيث استهدفت في العام المالي 2020/2021 الوصول إلى 15% من جملة الاستثمارات العامة، ثم 30% في العام المالي 2021/2022، وصولًا إلى 40% في العامين الماليين 2022/2023 و2023/2024، مع الطموح لبلوغ 50% بحلول العام المالي 2024/2025.

وفقًا لخطة التنمية لعام 2020/2021، استهدفت الدولة تنفيذ استثمارات عامة بقيمة 595.5 مليار جنيه، بحيث تمثل الاستثمارات العامة الخضراء 15% منها، أي بقيمة 89.3 مليار جنيه، إلا أن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة فعليًا في ذلك العام بلغ 63.5 مليار جنيه فقط، ما يعادل 10% من جملة الاستثمارات العامة المنفذة فعليًا.

وبناءً على هذه الأرقام، يظهر وجود فجوة تمويلية في الاستثمار الأخضر بمقدار نحو 25.8 مليار جنيه، بفارق 5 نقاط مئوية بين المستهدف والمنفذ فعليًا، وفقًا لتقديرات التقرير، وتعزى هذه الفجوة إلى عدة عوامل، منها ندرة البيانات الخاصة بالاستثمارات الخضراء الخاصة، والتي تؤدي إلى ضعف في آليات تقييم حجم الإنفاق الاستثماري العام الأخضر.

وسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى بدائل تمويلية مبتكرة لسد فجوة التمويل الأخضر في مصر، وذلك للتقليل من الاعتماد على الموازنة العامة للدولة في تمويل هذه المشروعات. ويدعو التقرير إلى اعتماد سياسات مالية ونقدية مبتكرة لتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة وتحقيق اقتصاد منخفض الكربون.