توقع البنك الدولي تضاعُف معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج على المدى المتوسط يصل إلى 3.2 بالمئة عام 2025 و4.5 بالمئة عام 2026 مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها «أوبك+»، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.وشهدت المنطقة نمواً اقتصادياً بلغ 1.7 بالمئة عام 2024، مقارنةً بـ 0.3 بالمئة عام 2023، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاع غير النفطي، وإظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7.بالمئةالمساهمات الرئيسية في النمو جاءت من الاستهلاك الخاص والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية، التي تم تنفيذها في دول الخليج، بحسب تقرير البنك الدولي لمستجدات اقتصاد دول الخليج. وحذر البنك الدولي وفقاً للتقرير الذي حصلت «العربية Business» على نسخة منه، من التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، إذ لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثاراً سلبية على المنطقة.وأوصى البنك الدولي بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر.من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الكوقلي «إن قدرة دول الخليج على الصمود في وجه التقلبات العالمية، واستمرارها في تنويع مصادر النمو، يعكس التزاماً واضحاً بتحقيق الازدهار طويل الأمد».وأضافت الكوقلي أن «السياسات المالية الذكية، والاستثمارات المستهدفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، تمثل ركائز أساسية للنمو والاستقرار».وأشاد التقرير الذي حمل عنوان «إنفاقاً ذكياً ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي» باقتصادات المنطقة، مشيراً إلى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو.ولفت البنك الدولي إلى تقلبات أسعار النفط، إذ تشكل مصدراً للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول الخليج عجزاً متزايداً في المالية العامة في عام 2025 ما يؤكد ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.التجارة العالمية

توقع البنك الدولي تضاعُف معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج على المدى المتوسط يصل إلى 3.2 بالمئة عام 2025 و4.5 بالمئة عام 2026 مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها «أوبك+»، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

وشهدت المنطقة نمواً اقتصادياً بلغ 1.7 بالمئة عام 2024، مقارنةً بـ 0.3 بالمئة عام 2023، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاع غير النفطي، وإظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7.بالمئة

المساهمات الرئيسية في النمو جاءت من الاستهلاك الخاص والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية، التي تم تنفيذها في دول الخليج، بحسب تقرير البنك الدولي لمستجدات اقتصاد دول الخليج.

وحذر البنك الدولي وفقاً للتقرير الذي حصلت «العربية Business» على نسخة منه، من التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، إذ لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثاراً سلبية على المنطقة.

وأوصى البنك الدولي بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر.

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الكوقلي «إن قدرة دول الخليج على الصمود في وجه التقلبات العالمية، واستمرارها في تنويع مصادر النمو، يعكس التزاماً واضحاً بتحقيق الازدهار طويل الأمد».

وأضافت الكوقلي أن «السياسات المالية الذكية، والاستثمارات المستهدفة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، تمثل ركائز أساسية للنمو والاستقرار».

وأشاد التقرير الذي حمل عنوان «إنفاقاً ذكياً ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي» باقتصادات المنطقة، مشيراً إلى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو.

ولفت البنك الدولي إلى تقلبات أسعار النفط، إذ تشكل مصدراً للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول الخليج عجزاً متزايداً في المالية العامة في عام 2025 ما يؤكد ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.

التجارة العالمية

وأوضح التقرير أن حالة عدم اليقين في التجارة العالمية تمثل تحدياً رئيسياً أمام جهود التنويع، خصوصاً وسط الاعتماد على واردات المواد الخام، وتذبذب الطلب على صادرات الهيدروكربونات.

كما أن التوترات التجارية، مثل زيادة الرسوم الجمركية على الصين، قد تؤثر سلباً على اقتصادات الخليج، نظراً إلى العلاقات التجارية الوثيقة مع بكين.

ففي عام 2023، شكّلت الصادرات إلى الصين النسبة الأكبر من إجمالي صادرات سلطنة عمان 36.2 بالمئة، تليها الكويت 18.6 بالمئة، والسعودية 14.9 بالمئة، وقطر 13.8بالمئة.

أما البحرين والإمارات، فتعتمدان بشكل أقل على السوق الصينية. ويُحذر التقرير من أن أي تباطؤ اقتصادي في الصين ينعكس سلباً على اقتصادات الخليج.

الاستثمار الحكومي

وقال البنك الدولي إن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشياً بزيادة نسبتها 0.07 بالمئة في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار، لكنه يتماشى مع تجارب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأكد التقرير أن هذا التأثير الإيجابي يكون أكثر وضوحاً عندما لا يتم تمويل الاستثمارات عبر الاقتراض، لتجنب الضغط على الموازنات العامة.

كما شدد على أهمية التمييز بين الاستثمارات المؤقتة وتلك الدائمة، حيث إن الأخيرة تساهم بشكل أكبر في تعزيز رأس المال الإنتاجي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وأكد البنك الدولي أن الإنفاق الحكومي ساهم في استقرار اقتصادات المنطقة بشكل فعّال، لا سيما خلال فترات الركود، إذ أظهرت النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة.

الكويت من الانكماش إلى النمو

وتوقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 3.5 بالمئة عام 2025 بعد عامين من الانخفاض.

ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3 بالمئة، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة بابكو للتكرير، إضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي.

وفي عامي 2026 و2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9 بالمئة بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.

ورجح البنك الدولي تحول اقتصاد الكويت من الانكماش إلى النمو ليصل إلى 2.2 بالمئة عام 2025، مقارنة بنحو -2.9 بالمئة عام 2024 و-3.6 بالمئة عام 2023.

وأشار إلى الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها «أوبك+» والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة.

ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7 بالمئة خلال الفترة 2026 - 2027.

وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

وبرزت سلطنة عمان، كقصة نجاح في تقرير البنك الدولي، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3 بالمئة عام 2025 (مقابل 1.7 بالمئة عام 2024)، و3.7 بالمئة عام 2026، و4 بالمئة عام 2027.

كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1 بالمئة عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4 بالمئة، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو.

وهذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.

ويرى البنك الدولي استقراراً للنمو في قطر خلال العام الحالي عند 2.4 بالمئة مقابل 2.6 في 2024، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5 بالمئة في 2026 -2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال.

ويراهن البنك الدولي على النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً في مجالات التعليم والسياحة والخدمات.

ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9 بالمئة عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 بالمئة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.

السعودية والإمارات

ومن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3 بالمئة عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8 بالمئة عام 2025 وسيبلغ متوسط 4.6 بالمئة في 2026 - 2027، بحسب البنك الدولي.

كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7 بالمئة عام 2026 و6.1 بالمئة عام 2027.

في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6 بالمئة في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى السعودية إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

وكشف التقرير أن الاقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يواصل النمو بمعدلات متصاعدة ليبلغ 4.6 بالمئة عام 2025، ويستقر عند 4.9 بالمئة خلال عامي 2026 و2027.

مدعوماً بالقطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو، نتيجة الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبك+، في دعم هذا الاتجاه الصعودي.