أظهر أحدث تقرير أصدره مجلس الطاقة الإفريقي (AEC) أن تسارع التحول الرقمي في أفريقيا يضع مراكز البيانات في صميم مستقبل استراتيجيات الطاقة بالقارة، مع تزايد الطلب على الخدمات السحابية والاتصال الرقمي، ما يعيد تشكيل مشهد الطاقة والبنية التحتية في العديد من الدول، وتتصدرها مصر.

وأوضح المجلس - في تقريره 'آفاق حالة الطاقة الأفريقية 2026' الصادر اليوم الأربعاء - أن مراكز البيانات مرشحة للعب دور محوري في إعادة تشكيل أسواق الكهرباء في أفريقيا، وذلك قبيل مناقشات مرتقبة خلال أسبوع الطاقة الأفريقي 2026، المقرر عقده فى 3 مارس المقبل.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على أنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS) الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى 249 جيجاواط بحلول عام 2030، بينما سترتفع القدرة المركبة الإجمالية ، بما في ذلك أنظمة التبريد والمرافق المساندة، إلى 374 جيجاواط. ويشكل تأمين إمدادات كهرباء موثوقة تحدياً رئيسياً لأفريقيا في ظل النمو السريع لاستخدام الهواتف المحمولة والخدمات السحابية وانتشار الإنترنت.

وقال نجي أييوك، الرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة الإفريقي: 'لم تعد مراكز البيانات مجرد قصة تكنولوجية، بل أصبحت قصة طاقة.

 وإذا نجحت أفريقيا في وضع الإطار الصحيح لقطاع الكهرباء، فإن البنية التحتية الرقمية قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الشبكات وتسريع النمو الشامل'.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على الكهرباء في أفريقيا مرشح للارتفاع من نحو 1,028 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 2,291 تيراواط/ساعة بحلول 2050، رغم أن استهلاك الفرد من الكهرباء لا يزال أقل بكثير مقارنة بالمناطق الأخرى. كما شهدت القارة تحولاً ملحوظاً نحو الطاقة المتجددة، مع تعاقد الحكومات على نحو 25 جيجاواط حتى عام 2024، إضافة إلى 11 جيجاواط عبر اتفاقيات شراء خاصة.

ورغم أن حصة إفريقيا من القدرة العالمية لتغذية مراكز البيانات لا تتجاوز 1% حالياً، يتوقع التقرير أن تنمو هذه القدرة بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% بين 2024 و2030، لتصل إلى نحو 2 جيجاواط بنهاية العقد.

وأكد المجلس أن تطوير البنية التحتية السحابية في أسواق رئيسية مثل مصر وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا يمكن أن يسرّع النمو الاقتصادي ويدعم التحول الرقمي على مستوى القارة، مشيراً إلى أن هذه الدول تقود التحول، مع تحول مراكز البيانات إلى عملاء مستقرين وطويلي الأجل لمنتجي الطاقة.

وأضاف التقرير أن استثمارات أفريقيا في تقنيات الطاقة النظيفة بلغت 34 مليار دولار خلال الفترة 2020-2025، استحوذت الطاقة الشمسية على 52% منها، وطاقة الرياح البرية على 25%، بينما من المتوقع أن يشكل الغاز الطبيعي 45% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول 2050، رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وفي السياق، أشار المجلس إلى أن مراكز البيانات تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتحسين الكفاءة البيئية، مع توجه المشغلين العالميين إلى الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وحلول التخزين المتقدمة.