عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، بهدف استعراض أهم ملفات العمل بالإدارة، وأبرز التحديات التي تواجهها، فضلا عن مناقشة خطط العمل وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين منها.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الجهود المقدمة لرعاية كبار السن، خاصة أن مجال رعاية المسنين يعد أحد أهم المجالات التي تهتم بها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على اعتبار أنها ضمن الفئات الأولى بالرعاية، حيث تهدف الوزارة إلى توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة 'اجتماعية، صحية، ترفيهية، اقتصادية' في دور المسنين، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية 'مرافق مسن'، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال وتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم بكافة فئاتهم، وتوفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.

وجرى استعراض المبادرات التي تقدمها الوزارة داخل دور المسنين والبالغ عددها 172 دارا على مستوى 22 محافظة، تشمل 4500 مسن ومسنة، في إطار تحقيق الحماية والاستقرار لفئة كبار السن والحفاظ على كيانهم وكافة حقوقهم من الظواهر الاجتماعية السلبية من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج للارتقاء بالمستوى الاجتماعي لهم وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية.

كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المقدمة في الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ودور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات، حيث تبلغ عدد مؤسسات الرعاية 427 مؤسسة رعاية، وهناك 37 حضانة إيوائية، و23 بيتًا صغيرًا، وتعمل هذه المؤسسات على رعاية ما يقرب من 9 آلاف ابن وابنة، وتسعى الوزارة إلى التحول من المأسسة إلى اللامأسسة، من خلال غلق عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية والتوسع في نظام الأسر البديلة من الأسر الكافلة لكي يتم تنشئة الأطفال تنشئة سليمة يراعى فيها الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية.

كما يتم إنشاء 3 مراكز كفالة تستقبل الأبناء كريمي النسب من مكاتب الصحة أو النيابات ومن ثم يتم توزيعها على بدائل رعاية أخرى حال عدم توافر فرصة للكفالة، على أن تستقبل الأبناء حتى سن عامين وتستقبل ممن تجاوز العامين وحتى سن 6 سنوات بحد أقصى 3 أشهر مع إعادة توزيع المناطق الجغرافية التي يتم استقبال الأبناء منها على أن تكون الجمعيات المسند لها مراكز الكفالة لديها وحدة مصغرة بكل محافظة يتم من خلالها استقبال الأبناء، ومن ثم إيداعها مركز الكفالة كل فيما يخصه.

أما فيما يتعلق بدور المغتربين، والتي يبلغ عددها 229 دارا على مستوى 27 محافظة، فهي تهدف إلى تقديم خدمة جيدة للطلبة المغتربين الذين يدرسون في غير محل إقامتهم الدائمة او من العاملين المغتربين، وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم، وذلك لوقايتهم من التعرض للمتاعب والاستغلال والانحراف وتوفير كل سبل الحمابة والدعم الاجتماعي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتطوير الخدمات المقدمة لدور الرعاية والاهتمام بكبار السن، وضرورة المراقبة والمتابعة الجيدة لدور الرعاية والاطمئنان على تقديمها خدمة جيدة للمستفيدين.