فيصل مطر -

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، عن صدور قرارات إدارية، قضت بتدوير موسّع، شمل جميع المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في الجمعيات التعاونية كافة، الموزّعة على مختلف مناطق البلاد.

وقال عيسى، في تصريح صحافي، إن القرارات شملت تدوير 158 مراقباً مالياً وإدارياً في 76 جمعية واتحادين تعاونيين، مؤكداً أن المراقب المالي أو الإداري يمثل العين الساهرة على حُسن أداء الجمعيات التعاونية، وضمان سير العمل وفق النظم واللوائح المعتمدة، مشيراً إلى أن المراقب يشكّل عنصراً أساسياً لتحقيق الشفافية وحماية المال العام، ويعزّز ثقة المساهمين والمواطنين في نزاهة العمل التعاوني.

وأضاف أن «عملية التدوير، التي تنفذها الوزارة، تأتي في إطار تجديد الدماء، وتحفيز الكوادر على تقديم أفضل ما لديهم، إلى جانب تبادل الخبرات بين المراقبين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء، ورفع كفاءة الرقابة الميدانية في الجمعيات بمختلف المحافظات».

وشدد عيسى على أن الهدف من التدوير ليس مجرد تغيير مواقع، بل هو خطوة مدروسة تصب في المصلحة العامة، وتمنع تراكم المصالح الشخصية أو الاعتياد على بيئة عمل واحدة، مؤكداً استمرار الوزارة، بتوجيهات وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، في نهج التطوير والتقييم المستمر، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويعزز استدامة العمل التعاوني.