القضاء على سرقة الكهرباء وضبط سارقى التيار أصبح هدفا استراتيجيا لوزارة الكهرباء فى كل الإدارات وعلى كل المستويات بمساعدة الحكومة والبرلمان، الذى سيناقش تعديل قانون الكهرباء الخاص بعقوبة السرقة والتى ستصل الى مليون جنيه غرامة ، والحبس فى حالة العودة ، كما سيتم حذف سارقى التيار الكهربائى من بطاقات التموين .

ويستعرض صدى البلد لقرائه الأساليب المختلفة والحول التى تتبعها وزارة الكهرباء وبدأت فى تطبيقها بالفعل.

قرار رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع سارقى التيار الكهرباء سواء بنظام الممارسة وهى تعد سرقة وليست نظام قانونى ، فالممارسة عبارة عن محضر سرقة تيار يتم التصالح فيه مقابل دفع المبلغ المطلوب ، أو من يتم ضبطهم من قبل رجال الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء من سكان المبانى المخالفة سواء قدموا على العداد الكودى أو لا أو من يقومون بسرقة الكهرباء رغم تركيبهم عداد قانونى.

ناقش الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء مع بعض الشركات العالمية ومنها هواوي الصينية وسيمنس الألمانية ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى القضاء على سرقة الكهرباء ، عن طريق تركيب العدادات الذكية لخفض نسب الفقد بشركات التوزيع.

حيث سيتم بالاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.

ويتم مراقبة الاستهلاك عن طريق وضع عداد مجمع فى الأكشاك به أجهزة ذكية لنقل استخدام العدادات المنزلية أونلاين فى نفس اللحظة فيتم معرفة كمية الطاقة المستخدمة واذا كان هناك قراءات شاذة او سرقة للتيار ، بالتالي يتم التوجه للمكان ومعاينته لإثبات واقعة سرقة الكهرباء وتحرير المحضر اللازم.

تشن وزارة الكهرباء ممثلة فى جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية حملات مكثفة للتفتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة من خلف العداد، وكذلك موصلى التيار بغير الطرق القانونية، الذين يتم محاسبتهم على أعلى شريحة استهلاك وهى تعريفة موحدة بقيمة 5 . 214 قرش.

تبدأ شركات توزيع الكهرباء ، تحصيل ضعف قيمة غرامة محضر الممارسة وهو عبارة عن محضر سرقة التيار الكهربائي، بعد زيادة أسعار الكهرباء وبعد الضوابط التى وضعها جهاز مرفق الكهرباء والخاصة بتركيب العدادات الكودية دون اشتراطات تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

وأكد مصدر مسئول بالكهرباء أن هذه المحاسبة مؤقتة وسيتم الغائها بمجرد تركيب العدادات الكودية وإلغاء نظام الممارسة للجميع.

عداد الحصر يتم تركيبه أمام العقارات المخالفة والمناطق الأكثر سرقة للتيار لحصر كمية الطاقة المستهلكة فى المنطقة؛ حيث قامت بعض شركات التوزيع بتركيبه فى المناطق الأكثر سرقة للتيار ويتم توزيع القيمة المستحقة على عدد الوحدات.

وقرر رئيس الوزراء السماح بتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة دون أية اشتراطات أو قيود، ويكون تركيب العداد الكودى بشكل مؤقت وذلك لأقرب الأجلين إما تفنين الوضع طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء أو تنفيذ القرار اتلإدارى أو الحكم القضائى بإزالة العقار الوصل له التيار بوسيلة غير قانونية.

وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت الموصل لها التيار داخل نطاق اختصااصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لهم.

وتتم المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء .

وتلزم شركات التوزيع بحساب قيمة العداد الكودى والأعمال اللازمة للتركيب بقيمة التكلفة الفعلية وتقوم بخصم القيمة على أقساط من قيمة الشحن وفقا للقواعد المقررة.

طرحت شركة القابضة لكهرباء مصر مناقصة لتركيب 270 ألف عداد ذكى لقطاع كبار المشتركين الصناعى والتجارى نهاية العام الجارى، حيث أن دقة المحاسبة لهذه القطاعات سيكون لها أثر كبير على نسب الفقد بالشبكة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

والاعتماد على العداد الذكى يتم من خلال تركيب شريحة بكل عداد يمكن من خلالها لموظف مركز التحكم مراقبة الاستهلاك على مدار الساعة لحظة بلحظة ، كما أن هذه النوعية من العدادات يصعب التلاعب فيها لأنها متصلة بالشبكة الكهربائية آليا.