أكد عمر جودة ، عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين ، أن قانون التأمين الموحد الجديد يعد تطورًا شاملاً فى قطاع التأمين بمصر و خطوة هامة نحو تنظيم وتحديث القطاع ، حيث يهدف إلى توحيد كافة القوانين المتعلقة بالتأمين تحت مظلة واحدة ويساهم القانون فى دعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين من خلال تسهيل المعاملات المالية بإستخدام التكنولوجيا المالية وهو ما يتلاءم مع خطة الشركة حاليا فى تبنى خطة متكاملة للتحول الرقمى والتى تعد من أبرز أولوياتها فى الوقت الحالى وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء وجعل العملية التأمينية أكثر سرعة ومرونة .

كما اوضح فى تصريحات صحفية أن الشركة تولى اهتماما كبيرا بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة للتوافق مع رؤية مصر 2030، وقال: «قمنا منذ فترة بإنشاء وحدة ادارية مسئولة عن مبادرات التنمية المستدامة التى تتبناها الشركة، كما وضعت الشركة استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مرتكزه على عدد من الأهداف الرئيسية ومنها التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والصحة الجيدة ومكافحة الفقر والتحول لبيئة نظيفة»

وأستكمل أن الشركة حاليا تتوسع فى سوق التأمين متناهى الصغر وتطوير حلول تأمينية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من العملاء لإيمانها بأنه عنصر مهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لأنه أداة فعالة فى مكافحة الفقر من خلال تقديم حماية مالية للأفراد ومشروعاتهم ويعتبر التأمين متناهى الصغر جزءًا من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الشمول المالى التى تتبناها الدولة، بالإضافة لذلك تعمل الشركة على التوسع فى المنتجات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية، وذلك ضمن خططها لتوسيع محفظتها التأمينية خاصة مع زيادة وعى الشركات بالمخاطر السيبرانية فى ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية ونمو التهديدات السيبرانية على مستوى العالم.

وأضاف أن الشركة تمتلك أكبر شبكة فروع فى مصر حيث يوجد ما يزيد على 80 فرعا منتشرة وموزعة بجميع انحاء الجمهورية بالاضافة الى التوسع الاقليمى من خلال التواجد ببعض الدول العربية : الكويت - قطر - (الامارات (دبى) المختص باعادة التأمين الوارد )،وذلك حرصا من الشركة على التواجد وبناء علامة تجارية مميزة بالسوق العربى الذى يعد من الاسواق الواعدة فى قطاع التأمين وذلك من خلال تقديم الخدمة التأمينية الملائمة للعملاء ودراسة الاسواق الخارجية والتطوير المستمر وتقييم اداء الفروع وامدادها بالكفاءات والخبرات المطلوبة لزيادة قدرتها وتحسين انتاجيتها ومشيرا إلى أن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ 8 مليارات جنيه.

وقد قامت الشركة خلال الفترة الماضية بربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات للوصول الى فئات مجتمعية جديدة من ذوى الدخل المنخفض وتوفير الحماية التأمينية لهم ضد الاخطار وذلك مقابل قسط بسيط يتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن ضده بما يتناسب مع احتياجات وامكانيات العملاء ونذكر من ذلك على سبيل المثال وثيقة حياة كريمة للحوادث الشخصية بقسط سنوى بسيط يبلغ 100جنيه فقط يتمتع من خلالها المؤمن عليه بالحماية التأمينية والعديد من المزايا ومنها تغطية خطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم نتيجة حادث -لا قدر الله- حتى 100000 جنيه بالاضافة الى تغطية مصاريف العلاج الطبى والأجهزة التعويضية نتيجة حادث وفق شروط الوثيقة ويمكنه اصداراها الكترونيا بالكامل

وقال أن شركة مصر للتأمين تتبنى خطة متكاملة للتحول الرقمي، والتى تعد من أبرز أولوياتنا فى الوقت الحالي. وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على العملاء وجعل العملية التأمينية أكثر سرعة ومرونة. على سبيل المثال اصدار وثيقة تأمين حياة كريمة التى يتم اصدارها آليا بالكامل بدءا من طلب التأمين ثم الدفع من خلال العديد من وسائل الدفع الالكترونى ومن ثم اصدار الوثيقة واستلام العميل لها الكترونيا من خلال تطبيق الموبايل الخاص بالشركة مما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع. وتهدف الشركة من ذلك إلى تقديم خدمات متميزة تتسم بالسرعة والسهولة. أما فيما يخص الشباب ، فقد عمدت الشركة الى تصميم وتطوير برامج تدريبية وتعليمية للشباب داخل الشركة والدخول فى شراكات مع مؤسسات تدريبية متنوعة

وقال أن ملتقى شرم الشيخ نقطة التقاء مهمة لصناعة التأمين، حيث يعزز من قدرات القطاع فهو يعتبر منصة لتبادل الاراء والخبرات بين الدول.