أكد تقرير «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» أن العدالة الاجتماعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في الاستراتيجية الاقتصادية المصرية، إلى جانب الاستدامة البيئية والنمو الشامل.

وأوضح التقرير أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة منظومة الدعم وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لضمان وصول الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار التقرير إلى أن الدولة تبنت خطة لإصلاح الدعم ترتكز على:

تحويل الدعم تدريجيًا من دعم السلع إلى دعم نقدي مباشر، بما يعزز كفاءة التوزيع ويحد من التسرب.

توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية مثل 'تكافل وكرامة' لضمان تغطية الأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين استهداف الدعم من خلال التحول الرقمي وقواعد بيانات محدثة للمستفيدين.

الحفاظ على دعم الخبز كعنصر أساسي في شبكة الأمان الاجتماعي مع تطوير آليات توزيعه.

وأكد التقرير أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على الدعم النقدي والعيني، بل تشمل أيضًا تحسين جودة الخدمات العامة في الصحة والتعليم والبنية التحتية، ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية من خلال إعانات مباشرة ومبادرات تمويلية.

كما أكد التقرير أن خفض البطالة وتمكين الشباب والنساء يتم عبر برامج تدريب وتأهيل تستهدف إدماجهم في سوق العمل.

وأوضح التقرير أن إصلاح منظومة الدعم أصبح ضرورة لضمان حماية الفئات الأقل دخلًا، مع التوفيق بين الانضباط المالي وتخفيف الأعباء المعيشية.

وتخطط الحكومة لزيادة المخصصات المالية لبرامج الدعم النقدي وتوفير سلع تموينية أساسية بأسعار مدعمة.

كما تتضمن الخطة إطلاق مبادرات لتقليل فاتورة استهلاك الطاقة للأسر الفقيرة عبر برامج كفاءة الطاقة.

وقال التقرير إن أبرز التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الاجتماعية تتمثل في محدودية الموارد المالية في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين والضغوط التضخمية، التي تزيد من أعباء المعيشة على الأسر، إلى جانب الحاجة إلى تطوير آليات أكثر دقة في استهداف المستفيدين.

وأكد التقرير أن إعادة هيكلة الدعم وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية يمثلان استثمارًا في رأس المال البشري، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي المستدام.

كما شدد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يُنظر إليه كسياسة اجتماعية فقط، بل كجزء لا يتجزأ من منظومة الإصلاح الاقتصادي الكلي.

وذكر التقرير أن الحكومة تسعى لتحقيق معادلة صعبة تجمع بين ضبط المالية العامة وحماية الفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن تحقيق نمو عادل ومستدام للأجيال الحالية والقادمة.