حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول حكم أداء فريضة الحج لمن عليه ديون مؤجلة على هيئة أقساط، وذلك من خلال فتوى رسمية نُشرت عبر بوابتها الإلكترونية، وجاءت ردًا على سؤال ورد إلى الدار نصه: 'أرغب في أداء الحج، لكني مديون بسبب شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي أداء الفريضة أم يجب سداد الدين أولًا؟' وقد أجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وأُعيد نشر الفتوى عبر المنصة الرسمية للدار.

وفي توضيحه لحكم الحج لمن عليه أقساط، أكد الدكتور شوقي علام أن من كان مدينًا بدين مؤجل، كأقساط شراء شقة مثلًا، يجوز له شرعًا أداء الحج، بشرط أن يطمئن إلى أن أداء الفريضة لن يؤثر على سداد تلك الأقساط في مواعيدها المحددة؛ وذلك كأن يكون لديه من المال ما يكفي للوفاء بهذه الالتزامات حين يحين أجلها.

أضاف علام أن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مرة واحدة في العمر، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ [آل عمران: 97].

 وأوضح أن الاستطاعة كما عرّفها الفقهاء، تتمثل في توفر القدرة البدنية، وأمن الطريق، وتوفر الوقت الكافي، بالإضافة إلى توفر الزاد والراحلة دون أن يؤدي ذلك إلى تقتير أو إسراف، على أن تكون نفقات الحج زائدة عن احتياجات المكلف الأصلية ومن يعول من سكن، وملبس، وأثاث، ونفقة العيال والخدم، وكسوتهم، وقضاء ديونه.

واستكمل الدكتور علام موضحًا أن من أهم الشروط لأداء الحج لمن عليه دين، أن يكون الدين مؤجلًا، وألا يؤثر أداء الحج على الالتزام بسداد هذا الدين، سواء بوجود مال كافٍ لدى الحاج يضمن به الوفاء بالديون، أو بموافقة الدائن صراحة على أداء الحج، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على أنظمة التقسيط المعمول بها حاليًا، والتي تكون الأقساط فيها محددة مسبقًا، ويتفق الطرفان فيها على آلية السداد وتوقيته.

وجدد المفتي السابق تأكيده على أنه يجوز شرعًا لمن عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يؤدي فريضة الحج، إذا كان واثقًا من قدرته على السداد في مواعيده دون تعثر.