أشاد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بملف تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة اقتصادية نوعية تسهم في استعادة مكانة مصر الصناعية وتدعيم تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى العالمي.

وأوضح 'الغنيمي'، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس بضرورة تحقيق حوكمة رشيدة، وإدارة هذه الشركات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستثمارات وحماية الأصول القومية، خاصة بعد ضخ مليارات الجنيهات في تحديث المصانع التابعة لقطاع الأعمال، بما يضمن الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوجه نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المصانع يُعد أحد أهم القرارات الاستراتيجية، حيث يتيح الاستفادة من الخبرات العالمية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.

ولفت عمر الغنيمي. إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يتم تنفيذه حاليًا يُعتبر نموذجًا واضحًا للرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة، إذ يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، إضافة إلى إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يضمن إنتاج منتجات ذات جودة عالية قادرة على المنافسة عالميًا.

وأكد نائب الاسكندرية. أن هذه التوجيهات الرئاسية تعكس إرادة سياسية قوية للنهوض بالصناعة المصرية، مشددًا على أن قطاع الغزل والنسيج سيكون أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بفضل ما يشهده من تطوير شامل للبنية التحتية والآلات والمصانع.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه بأن هذه الخطوات تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها مصر، في ضوء رؤية مصر 2030، وتؤكد حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.