رحّب حلف قبائل حضرموت، ببيان المجلس الرئاسي بشأن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت، وقال إنه سيسمح ابتداء من يوم غدٍ الأحد بمرور مخصص النفط الخام الخاص لكهرباء عدن مؤقتا لمدة لا تتجاوز أسبوعين كحسن نية للمضي في تنفيذ ما ورد في البيان الرئاسي.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمشايخ القبائل والمناصب والشخصيات الاجتماعية وممثلي القوى السياسية والمجتمعية بدعوة من حلف قبائل حضرموت؛ الذي عُقد اليوم الأحد، لـ 'تدارس الوضع الراهن ومناقشة مستجدات الساحة على ضوء إعلان مجلس القيادة الرئاسي عن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت'.

وأكّد البيان على أن 'حقوق حضرموت واستحقاقاتها هي غاية المجتمعين وهدفهم الذي لا تراجع عنه، وأن مسار تحقيق الحكم الذاتي يمثل الخيار الذي يحقق تطلعات أبناء المحافظة في إدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدًا عن أي شكل من أشكال التبعية أو الإقصاء'.

وشدد البيان على 'تمكين حضرموت وأبنائها سياسيًا وإداريًا وخدميًا وعسكريًا يتحقق بإقرار الحكم الذاتي وهو غايتنا وهدفنا ولا تنازل عنه'.

وقال المجتمعون في البيان: 'أيدينا ممدودة للتفاهم حول ترتيب آلية لتنفيذ وتطبيق المعالجات المشمولة في البيان الرئاسي لضمان تحقيق ذلك والاستفادة منه وبانتظار تحديد مضامين الخطوة التالية'.

وطالب البيان بتشكيل لجان من الكوادر المتخصصة بحضرموت لإعداد وتجهيز التصورات التنفيذية بما ورد في البيان كلا وفق اختصاصه، والتحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بتهريب النفط الخام والعبث بثروات حضرموت، وكذلك التحقيق وكشف الجهة التي نفذت الهجوم على موقع حلف قبائل حضرموت في غرب المكلا مساء الأحد بتاريخ 5 يناير الجاري وإشراك الحلف في لجان التحقيق وإعلان نتائجها للرأي العام.

وتابع: 'السلطة الحالية بالمحافظة التي كان لها دور واضح ضد هذه الاستحقاقات والمطالب وعملت بكل ما تملك على إفشالها وإلحاق الضرر بها والقائمين عليها لا يعقل أن تكون مسؤولة عن التنفيذ، ولا نقبل إشراكها حفاظًا على المنجزات وتنفيذها بالشكل الذي يخدم المجتمع، ويخلق علاقة صحية مع الدولة المركزية'.

وقال الحلف إن مواقعه المنتشرة في عموم حضرموت ستظل قائمة، وأي مساس بها ورجالها سيعتبر عملًا تصعيديًا معاديًا سيقابل بتصعيد مضاد، مطالبًا بسرعة وقف الملاحقات وإلغاء الأوامر القهرية التي صدرت بحق عدد من رجالات الحلف.