أعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الأسعار النهائية لبرامج الحج السياحي لموسم 1447هـ- 2026م.

وأوضحت أن الأسعار تم تحديدها وفقًا لمستويات الإقامة والخدمات المقدمة للحجاج، وبما يراعي مختلف الشرائح الاجتماعية، مع التأكيد على أن جميع الأسعار المعلنة تمثل الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل الشركات السياحية.

أسعار برامج الحج السياحي فئة الخمس نجوم

تبدأ أسعار الحج السياحي خمس نجوم من 645 ألف جنيه لبرنامج الإقامة في أبراج كدانة الواقعة أمام ساحة الحرم وحتى مسافة 250 مترًا، وهو البرنامج الأعلى فئة.

أما فئة (أ) فتبلغ قيمتها 560 ألف جنيه للإقامة أمام ساحة الحرم وحتى 250 مترًا، في حين تصل تكلفة فئة (ب) إلى 500 ألف جنيه للإقامة في نطاق يبعد من 250 وحتى 1250 مترًا من ساحة الحرم المكي.

أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي

وفيما يتعلق ببرامج الحج السياحي الاقتصادي، أوضحت الوزارة أن فئة (أ) تشمل إقامة موسم كامل في فنادق تبعد حتى 1250 مترًا من ساحة الحرم بسعر 285 ألف جنيه، بينما تبلغ تكلفة فئة (ب) 265 ألف جنيه للإقامة في فنادق تبعد من 1250 وحتى 2000 متر.

أما فئة (ج) فتشمل إقامة الحجاج في المناطق المعتاد التسكين بها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 245 ألف جنيه.

أسعار برامج الحج السياحي البري

أما بالنسبة لبرامج الحج السياحي البري، فتبلغ تكلفة فئة (أ) 250 ألف جنيه للإقامة في فنادق تبعد حتى 1250 مترًا من الحرم، فيما يصل سعر فئة (ب) إلى 240 ألف جنيه للإقامة في فنادق تبعد حتى 2000 متر، أما فئة (ج) فيبلغ سعرها 220 ألف جنيه وتشمل التسكين في مناطق العزيزية والنزهة والزاهر.

وأكدت الوزارة أن الأسعار لا تشمل تذاكر السفر سواء جوًا أو عبر البواخر لبرامج الحج البري، مشددةً على التزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج وفق الأسعار والمواصفات والخدمات التي تم الإعلان عنها دون أي تعديل.

كما سمحت الضوابط الجديدة للشركات بإتاحة ترقية مستوى السكن للحجاج في البرامج الاقتصادية (فئة أ وب) إلى فنادق ثلاث نجوم تقدم خدمة البوفيه المفتوح، مقابل مبلغ إضافي لا يتجاوز 60 ألف جنيه بعد موافقة لجنة المعاينات في المملكة العربية السعودية، على ألا يقل التصنيف السياحي للفندق عن ثلاث نجوم.

وأتاحت الوزارة أيضًا إمكانية تحسين مستوى الإقامة في البرامج الاقتصادية (فئة ج) أو البري (فئة ج)، حيث يمكن الترقية إلى فنادق خمس نجوم تبعد حتى 250 مترًا من الحرم مقابل 17 ألف جنيه للحاج الواحد، أو إلى فنادق خمس أو أربع نجوم تبعد من 250 وحتى 750 مترًا من الحرم مقابل 14 ألف جنيه فقط.

كان وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، عدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.

وأكدت الوزارة، على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصًا على سلامة وحقوق المواطنين، ومن عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.

وأشارت الوزارة، إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج، لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.

وأكدت الوزارة، أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.

يذكر أنه قد تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات عديدة مكثفة للجنة العليا للحج والعمرة، وبحضور ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لوضع تصوير ومقترحات للضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي ١٤٤٧ه، إلى جانب عقد اجتماعات أخرى للتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية في هذا الشأن.