كريتر سكاي/خاص:

أصدر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام تصريحًا هامًا، أكد فيه أن اجتماع اللجنة العامة المنعقد بتاريخ 28 أغسطس 2025 ناقش بشكل موسّع قضية احتجاز الأمين العام للمؤتمر، الأستاذ غازي أحمد علي محسن، وما ترتب على ذلك من تأثير مباشر على نشاط القيادة التنظيمية، إلى جانب ملف الإفراج عن الأموال والممتلكات المحجوزة التابعة للمؤتمر.

وخلال الاجتماع، طُرحت عدة مقترحات أبرزها تجميد النشاط التنظيمي حتى يتم الإفراج عن الأمين العام، وهو ما لاقى تأييدًا واسعًا من الأعضاء، باستثناء قلة أبدت تحفظها. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الإفراج، ضمت شخصيات بارزة بينها الشيخ صادق أبوراس والدكتور قاسم لبوزة والدكتور عبدالعزيز بن حبتور واللواء جلال الرويشان، مع طرح مهلة زمنية تراوحت بين أسبوع وثلاثين يومًا لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار الاحتجاز.

وأكد المصدر أن تلك المهلة قد انقضت دون تنفيذ أي من الالتزامات، وأن اللجنة لم تواصل اجتماعاتها لأسباب غير معلنة، ما دفع الأمانة العامة إلى تجميد نشاطها التنظيمي رسميًا. وشدد على أن المؤتمر الشعبي العام سيظل متمسكًا بثوابته الوطنية ونهجه الوسطي المعتدل، رافضًا كل أشكال العنف والتطرف، ومواصلًا دوره في خدمة الوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله رغم كل المحاولات الرامية إلى النيل من وحدته أو شق صفوفه.