تزايدت التساؤلات في الآونة الأخيرة بين المواطنين والمستخدمين لقطاع الاتصالات في مصر حول موعد تطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار خدمات الإنترنت والمحمول وكروت الشحن.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على الموعد المتوقع لتنفيذ هذه الزيادة، والأسباب التي تقف وراءها، إضافة إلى الخدمات الجديدة التي ستُطرح قريبًا.

موعد زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر

توقع الخبراء في مجال الاتصالات أن يتم تطبيق زيادة في أسعار خدمات الاتصالات مطلع العام 2025.

أعلن الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، أن جهاز تنظيم الاتصالات يعكف حاليًا على دراسة التعديلات المرتقبة في الأسعار، ومن المتوقع الإعلان عنها رسميًا مع بداية العام المقبل.

وأشار الليثي في تصريحات خاصة لـ “الدستور” إلى أن الزيادة في الأسعار تأتي نتيجة لعدة عوامل اقتصادية محلية ودولية أثرت على قطاع الاتصالات مشيرا الي ان من أبرز هذه العوامل تقلبات سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار الطاقة.

وأوضح أن التغيرات في البيئة الاقتصادية أدت إلى زيادة في تكاليف التشغيل للشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في مصر، مؤكدا أن الشركات تواصل استثمارات سنوية تتراوح بين 10 إلى 18 مليار جنيه، وفقًا لحجم الشركة والمشغلين الموجودين في السوق المصري.

الخدمات الجديدة التي ستُطرح في 2025

وتوقع رئيس الشعبة أن يتم إطلاق خدمات الجيل الخامس للمستخدمين في السوق المصري خلال الربع الأول من 2025، بعد أن يتم الانتهاء من تحديث الشبكة وتجهيز الأجهزة والبنية التحتية اللازمة لذلك.

وألمح إلى أن الجيل الخامس من الاتصالات يمثل تطورًا هائلًا في مجال التكنولوجيا، إذ يُتوقع أن يوفر سرعة إنترنت فائقة تصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية.

وقال 'الليثي' إن هذا التطور يتطلب استثمارات ضخمة، حيث تجاوزت تكلفة تراخيص الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار، مشيرا الي انه من المتوقع أن تساهم هذه التكنولوجيا في تحسين خدمات الإنترنت في مصر، وتوفير تجربة مستخدم أكثر كفاءة وسرعة.

أسباب زيادة أسعار الخدمات

وأوضح مصدر مطلع بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار خدمات الاتصالات لم تشهد سوى زيادة واحدة فقط خلال آخر عشر سنوات، وهو ما يعكس استقرار الأسعار إلى حد كبير خلال هذه الفترة. ولكن، مع استمرار تزايد تكاليف التشغيل على الشركات المشغلة، وارتفاع معدلات التضخم، أصبحت هناك حاجة لمراجعة الأسعار لضمان استمرارية جودة الخدمات.

وتتفق مصادر أخرى مع الرؤية التي أكدها الدكتور حمدي الليثي، حيث أشار إلى أن الشركات المشغلة ترى ضرورة تعديل الأسعار لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح الليثي أن جهاز تنظيم الاتصالات يدرس بشكل دقيق هذه الطلبات المقدمة من الشركات، ويتعامل معها بحذر لضمان تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الشركات والمستخدمين على حد سواء.

الهدف من الزيادة وسبل تنظيم العلاقة بين الأطراف

أكد الدكتور حمدي الليثي على أهمية الحفاظ على علاقة جيدة بين الشركات المشغلة، جهاز تنظيم الاتصالات، والمستخدمين مشيرا إلى أن هدف زيادة الأسعار ليس زيادة الربح فحسب، بل أيضًا لضمان استمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد الليثي أن الشركات تحتاج إلى زيادة استثماراتها لتطوير شبكاتها وضمان توفير خدمات جديدة ومطورة للمستخدمين مشيرا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يسعى دائمًا لتحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الشركات المشغلة وصولًا إلى المستهلكين، وذلك من خلال تنظيم عملية تعديل الأسعار بشكل عادل.

وقال إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الزيادة رسميًا بعد الانتهاء من الدراسة الفنية لهذا الموضوع، وهو ما من شأنه أن يضمن شفافية هذه العملية في المستقبل.