أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيُجري تقييما شاملا للعقود التي تربط الحكومة الفيدرالية برجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إضافة إلى الدعم المالي المقدم لشركاته، في ظل تصاعد الخلاف العلني بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، إنه سيتم 'النظر في كل شيء'، في إشارة إلى العقود الحكومية والدعم العام لشركات ماسك، مضيفا: 'إنها أموال طائلة... دعم مالي كبير'.

 وألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية إنهاء بعض العقود مع شركات الملياردير المعروف، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه 'ليس لديه أدنى فكرة' عما إذا كان سيُفتح تحقيق رسمي في هذا الشأن.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب تصريحات غاضبة أدلى بها ترامب الخميس، عبّر خلالها عن 'استيائه' من ماسك، على خلفية الانتقادات التي وجهها الأخير إلى مشروع القانون الذي يمثل أحد أعمدة أجندة ترامب الاقتصادية، والمتعلق بالتخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الحكومي.

ووصف ماسك المشروع بأنه 'جريمة مقززة'، ما أثار رد فعل قوي من جانب ترامب، الذي لوّح صراحة بخفض العقود والدعم الفيدرالي الذي تعتمد عليه أعمال ماسك في مجالات الفضاء والطاقة والسيارات الكهربائية.

وعلى الرغم من تصاعد التوترات، حاول ترامب التخفيف من حدة نبرته، قائلاً إنه 'يتمنى كل التوفيق' لماسك، الذي كان من أبرز داعمي حملته الانتخابية في السابق، وسبق أن عمل مستشاراً غير رسمي لإدارته.

ويُشار إلى أن شركات ماسك، وعلى رأسها 'سبيس إكس' و'تسلا'، تعتمد على عقود حكومية ضخمة في مجالات التكنولوجيا والفضاء والدفاع، وهو ما يجعل أي مراجعة محتملة من جانب الإدارة الأمريكية الحالية ذات تأثير مباشر على مستقبل أعماله.

ويُذكر أن العلاقة بين ترامب وماسك شهدت تحولات متكررة خلال السنوات الماضية، تراوحت بين الدعم المتبادل والانتقادات الحادة، إلا أن التوتر الأخير يعكس تعمق الخلاف بشأن السياسات الاقتصادية، وسط صراع على النفوذ داخل الدوائر المحافظة في الولايات المتحدة.