شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، حالة من الجدل عقب عرض هيئة التنمية الصناعية لمشروع موازنتها وخطتها للعام المالي الجديد، وذلك بعد طلب الهيئة تأجيل استكمال العرض لعدم تواجد المسؤول المختص بالملف، نظراً لوجوده في إجازة لأداء فريضة الحج.

وخلال الاجتماع، تقدم اللواء حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، باعتذار اللجنة عن عدم استكمال عرض التفاصيل الخاصة بموازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 ومقارنتها بالأداء الفعلي للعام الجاري، مطالباً بعقد جلسة أخرى لاستعراض الجوانب الفنية والمالية كافة، بما في ذلك تفاصيل صندوق دعم المناطق الصناعية، مشيراً إلى أن المسؤول المباشر عن هذه الملفات يتواجد حالياً خارج البلاد لأداء مناسك الحج.

من جانبه، أكد النائب محمد الجنيدي، وكيل لجنة الصناعة، أن العمل المؤسسي لا يجب أن يتأثر بغياب أي فرد، مشدداً على أن البيانات المالية والإدارية يجب أن تكون متاحة وجاهزة للعرض والمناقشة في أي وقت، باعتبار أن المؤسسات تُدار بمنظومة متكاملة لا تعتمد على الأشخاص.

وعقب اللواء حازم عناني، بأن هذه الواقعة تُعد الأولى من نوعها خلال سنوات عمله، مؤكداً التزام الهيئة بعرض جميع تفاصيل صندوق دعم المناطق الصناعية وآليات عمله ومجلس إدارته أمام اللجنة بكل شفافية فور استكمال البيانات المطلوبة.

بدوره، انتقد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، طريقة عرض الموازنة والتقديرات المالية المقدمة من الهيئة، مؤكداً أن اللجنة لديها ملاحظات جوهرية على منهجية العرض ومدى توافقها مع الأسس الحكومية المتبعة في إعداد الموازنات.

وقال شلبي، إن بعض المؤشرات الواردة في العرض لا تعكس مستوى الدقة المطلوب من هيئة بحجم وأهمية هيئة التنمية الصناعية، موضحاً أن الأرقام الفعلية المتاحة لا تتسق مع التقديرات المقترحة للعام المالي المقبل.

وأضاف أن اللجنة ستواصل فحص ومراجعة البيانات المالية بشكل دقيق حتى في حال تأجيل المناقشات، مؤكداً تمسكها بدورها الرقابي وحقها في إبداء الملاحظات والتحفظات اللازمة ضمن تقريرها النهائي بشأن الموازنة.

وأشار رئيس اللجنة ، إلى أن الأداء العام للموازنة والتقديرات المستقبلية لا يرتقي إلى المستوى المأمول، مؤكداً أن اللجنة ستسجل تحفظاتها بشكل واضح، كما ستفتح ملف الهيئة وصندوق دعم المناطق الصناعية بصورة أكثر تفصيلاً خلال الفترة المقبلة.

واختتم شلبي، بالتأكيد على استمرار متابعة ملف موازنة هيئة التنمية الصناعية، ومطالبة الهيئة بتقديم مزيد من الإيضاحات والبيانات المتعلقة بخطط الإنفاق وتقديرات الموارد خلال المرحلة المقبلة.