عدن (الجمهورية اليمنية)- دعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى تعزيز حضورها وعملياتها الإنسانية والتنموية انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتطوير آليات التنسيق معها لتسريع الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، في عدن، مع القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، لوران بوكيرا، لبحث مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد الحوثي على الوضعين الإنساني والتنموي.

وأكدت الحكومة، وفق بيان لوزارة الخارجية، أهمية تكامل التدخلات الإغاثية مع دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتوسيع البرامج التنموية المستدامة، بما يسهم في تحسين الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين.

وشددت على 'ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة موقفا واضحا إزاء الانتهاكات الحوثية بحق موظفيها ومقارها وممتلكاتها، بما يضمن حماية العاملين وصون استقلالية العمل الإنساني ونزاهته'.

من جانبه، أكد بوكيرا حرص الأمم المتحدة على 'مواصلة التنسيق مع الحكومة اليمنية والمانحين الدوليين لدعم الاستجابة الطارئة واستمرار البرامج التنموية في اليمن'.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية تسجيل نزوح 12 ألفا و597 أسرة في 6 محافظات جراء موجة النزوح الأخيرة الناجمة عن التصعيد العسكري بالبلاد، فيما شكلت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن خلية استجابة إنسانية لمواجهة تداعيات التصعيد.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد ميداني متسارع خلال الأيام الأخيرة، تزامن مع تغييرات في خريطة السيطرة، إذ أعلنت جماعة الحوثي سيطرتها على مديريات في الساحل الغربي وجزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب.

وفي المقابل، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في محافظة الجوف باتجاه مدينة الحزم، مركز المحافظة، إلى جانب شن غارات على مواقع للحوثيين في المخا ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، والتصدي لهجوم على مأرب.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو/ تموز 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة بدأت في أبريل/ نيسان 2022.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.