البنك الفيدرالي.. أثار قرار الإبقاء على سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي جدلا واسعا ومخالفة للتوقعات العالمية وداخل الولايات المتحدة بشكل خاص، بشأن سعر الفائدة الذي كان متوقعا اتخاذه من البنك الفيدرالي وخفض سعر الفائدة.

وتوقع خبراء المال والاقتصاد عالميا أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في ظل وجود تراجع لافت لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة، وخاصة بعد 3 مرات متتالية من خفض سعر الفائدة من البنك الفيدرالي في آخر 3 اجتماعات دورية للبنك في عام 2024.

كما أسهمت تصريحات جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي، بوجود ما لا يمنع من انتهاج البنك الفيدرالي سياسة التيسير النقدية في ظل وجود معدلات من التضخم منخفضة بعد عامين من انتهاج البنك الفيدرالي سياسة التشديد النقدية لكبح عجلات التضخم.

وشهدت تصريحات باول الأخيرة بشأن سعر الفائدة تراجع في مسألة تطبيق خفض لسعر الفائدة خلال عام 2025 مقارنة بالتصريحات السابقة له.

وفي سياق متصل هاجم دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، وعلى رأسهم جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي، لعدم تطبيق الخفض الرابع لسعر الفائدة في اجتماع أمس، ليصفهم بالفاشلين والمترددين عن اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة.

كما اتهمهم بالتسبب في رفع معدلات التضخم التي كان يعاني منها اقتصاد الولايات المتحدة العامين الماضيين، وسوء إدارة الاقتصاد الأمريكي.

وبقرار البنك الفيدرالي بشأن سعر الفائدة بالتثبيت أمس، فيعد قرار التثبيت هذا هو الأول في عام 2025، وفي أول اجتماع دوري للبنك في ظل فترة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد ترامب أنه سيطالب البنك الفيدرالي بالتخفيض في اجتماعه الدوري القادم في مارس 2025.

وعد ترامب بإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد الأمريكي، من خلال دعوات لفرض تعريفات جمركية واسعة، وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وخفض كبير في الضرائب واللوائح التنظيمية، فيما حذر بعض الاقتصاديين من أن بعض هذه السياسات قد تزيد من الضغوط على الأسعار، على الأقل على المدى القصير، وهي مخاوف قال عنها محافظ البنك الفيدرالي إنها محل اهتمام البعض داخل البنك.