في اجتماع لمجلس إدارتها الخميس الماضي، أعلنت بورصة الكويت تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.94 ملايين دينار في الربع الأول من 2025، بزيادة نسبتها 69.48 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، التي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 4.68 ملايين.وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، الذي بلغ نحو 12.17 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 45.34 في المئة مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 8.37 ملايين خلال نفس الفترة من 2024. كما شهد صافي الربح التشغيلي نمواً كبيراً بنسبة قدرها 69.38 في المئة، مرتفعاً من 5.58 ملايين إلى 9.45 ملايين. في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 69.48 في المئة من 23.33 فلساً في الربع الأول من 2024 إلى 39.54 فلساً للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة نحو 139.47 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 12.86 في المئة مقارنة بإجمالي الربع الأول من 2024 البالغ 123.57 مليوناً، وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 54.06 مليوناً كما في 31 مارس 2024 إلى 59.03 مليوناً كما في 31 مارس 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 9.20 في المئة. وأشاد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر الخرافي، بالأداء المالي القوي للبورصة في الربع الأول من عام 2025، مؤكداً أن النتائج المالية تعكس متانة الملاءة المالية وكفاءة الحوكمة، والتزام الفريق التنفيذي بخلق قيمة مستدامة للمساهمين.وقال الخرافي: «رغم أجواء عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية، حققت بورصة الكويت نمواً ملحوظاً على صعيد جميع مؤشرات الأداء، إذ ارتفع صافي الربح بنسبة قدرها 69.48 في المئة، مما يؤكد مرونتنا الاستراتيجية وقدرة منظومتنا على التكيف».وأضاف: «يشكل هذا الأداء المتميز محطة بارزة في مسيرتنا، ويدفع طموحنا لتسريع وتيرة تطوير السوق وتعزيز دور بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، ومساهم أساسي في تحقيق رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي رائد».

في اجتماع لمجلس إدارتها الخميس الماضي، أعلنت بورصة الكويت تحقيق صافي أرباح بقيمة 7.94 ملايين دينار في الربع الأول من 2025، بزيادة نسبتها 69.48 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، التي سجلت خلالها الشركة أرباحاً بلغت 4.68 ملايين.

وجاء التحسن اللافت في صافي أرباح الشركة مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو الملحوظ لإجمالي إيرادات البورصة التشغيلية، الذي بلغ نحو 12.17 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، أي ما شكل زيادة بنسبة قدرها 45.34 في المئة مقارنة بالإيرادات التشغيلية البالغة 8.37 ملايين خلال نفس الفترة من 2024. كما شهد صافي الربح التشغيلي نمواً كبيراً بنسبة قدرها 69.38 في المئة، مرتفعاً من 5.58 ملايين إلى 9.45 ملايين. في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة قدرها 69.48 في المئة من 23.33 فلساً في الربع الأول من 2024 إلى 39.54 فلساً للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.

وبلغ إجمالي الموجودات للمجموعة نحو 139.47 مليون دينار كما في 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 12.86 في المئة مقارنة بإجمالي الربع الأول من 2024 البالغ 123.57 مليوناً، وارتفع إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم من 54.06 مليوناً كما في 31 مارس 2024 إلى 59.03 مليوناً كما في 31 مارس 2025، أي بزيادة بنسبة قدرها 9.20 في المئة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر الخرافي، بالأداء المالي القوي للبورصة في الربع الأول من عام 2025، مؤكداً أن النتائج المالية تعكس متانة الملاءة المالية وكفاءة الحوكمة، والتزام الفريق التنفيذي بخلق قيمة مستدامة للمساهمين.

وقال الخرافي: «رغم أجواء عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية، حققت بورصة الكويت نمواً ملحوظاً على صعيد جميع مؤشرات الأداء، إذ ارتفع صافي الربح بنسبة قدرها 69.48 في المئة، مما يؤكد مرونتنا الاستراتيجية وقدرة منظومتنا على التكيف».

وأضاف: «يشكل هذا الأداء المتميز محطة بارزة في مسيرتنا، ويدفع طموحنا لتسريع وتيرة تطوير السوق وتعزيز دور بورصة الكويت كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، ومساهم أساسي في تحقيق رؤية دولة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري إقليمي رائد».

كما أكد رئيس مجلس الإدارة التزام البورصة بدعم رؤية الكويت الطموحة من خلال العمل على تعزيز بيئة سوق المال لتتسم بالديناميكية والشفافية والكفاءة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق منتجات وأدوات تخدم جميع المشاركين في السوق وتواكب أفضل الممارسات العالمية، استناداً إلى خريطة واضحة، وثقة كاملة بقدرات كوادرها وأنظمتها وشراكاتها الاستراتيجية مع منظومة سوق المال، بهدف تطوير سوق المال الكويتي والمساهمة الفاعلة في تحقيق النمو المستدام.

واختتم الخرافي كلمته بتوجيه الشكر، قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمينا على ثقتهم المستمرة في بورصة الكويت، وإلى الإدارة التنفيذية وموظفينا الأكفاء على تفانيهم المستمر والتزامهم الراسخ في تحقيق التميز، كما أتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على دعمهما الذي يعزز من استقرار السوق، ويرتقي بمعايير الشفافية. وأخيراً، أود أن أشكر المستثمرين والمتداولين على ثقتهم في سوق المال الكويتي، مؤكداً التزام البورصة الدائم بتقديم أفضل تجربة استثمارية لهم، والعمل جنباً إلى جنب مع منظومة السوق لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل».

وواصل سوق المال الكويتي أداءه الإيجابي، مسجلاً نمواً ملحوظاً في مؤشرات التداول خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 89.60 في المئة من 3.54 مليارات دينار إلى 6.72 مليارات مقارنةً بالفترة ذاتها من 2024، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 69.07 في المئة من 14.36 مليار سهم إلى 24.29 مليار سهم. وسجل متوسط القيمة اليومية المتداولة نمواً لافتاً بنسبة قدرها 106.53 في المئة، مرتفعاً من 58.06 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 إلى 119.91 مليوناً خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. كما بلغت القيمة السوقية لسوق المال الكويتي 47.79 ملياراً كما في 31 مارس 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 10.85 في المئة مقارنةً بـ 43.11 ملياراً في نهاية الربع الأول من عام 2024.

وشكّل السوق «الأول» ركيزة أساسية لأنشطة التداول خلال الربع الأول من عام 2025، إذ تم تداول نحو 9.28 مليارات سهم، بزيادة قدرها 20.91 في المئة مقارنةً بـ 7.67 مليارات سهم خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. كما ارتفعت قيمة التداول في سوق النخبة لبورصة الكويت بنسبة 28.93% من 2.56 مليار دينار إلى 3.30 مليارات في ذات الفترة. وسجلت القيمة السوقية للسوق «الأول» نمواً بنسبة 9.50 في المئة، مرتفعة من 36.01 ملياراً إلى 39.44 ملياراً كما في نهاية الربع الأول من 2025.

كما ساهم السوق «الرئيسي» بدور بارز في تعزيز سيولة سوق المال بشكل عام، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة قدرها 17.69 في المئة، من 7.10 مليارات إلى 8.35 مليارات كما في 31 مارس 2025. وشهدت قيمة التداول في السوق «الرئيسي» نمواً لافتاً بنسبة قدرها 247.10 في المئة، مرتفعة من 0.98 مليار دينار إلى 3.42 مليارات خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، في حين ارتفع حجم التداول بنسبة 123.97 في المئة من 6.69 مليارات سهم في الربع الأول من 2024 إلى 14.99 مليار سهم في الربع الأول من 2025.

وعلق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، على أداء السوق بالقول: «واصل سوق المال الكويتي ترسيخ مكانته كبيئة استثمارية جاذبة، مدفوعاً بنمو ملحوظ في مؤشرات التداول والسيولة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تعكس هذه النتائج الثقة المتزايدة بالمناخ الاستثماري الكويتي، وجهود بورصة الكويت المتواصلة لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يدعم رؤيتنا لدور الشركة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة».

كما أشاد العصيمي بالأداء القوي لكلا السوقين، «الأول» و«الرئيسي»، مما يؤكد فعالية نموذج تقسيم السوق الذي تبنّته بورصة الكويت في تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ومواءمة هيكل السوق مع أفضل المعايير العالمية. فقد ساهم تقسيم السوق في خلق سوق أكثر توازناً وشفافية وشمولاً لجميع الأطراف، ومكّن بورصة الكويت من تعزيز كفاءة بنيتها التحتية لتلبية تطلعات المُصدرين والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح: «أن القيمة المتداولة لصانع السوق ارتفعت بنحو 25.53 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس كفاءته وفعاليته في تعزيز مستويات السيولة وتحسين آليات التسعير داخل السوق. كما أن سوق المال الكويتي يواصل ترسيخ مكانته كوجهة استثمارية مفضلة للمؤسسات الاستثمارية التي تشكل 66 في المئة من المتداولين، ما يعزز من قوة السوق واستقراره».

وأضاف أن بورصة الكويت مستمرة في جذب المستثمرين الدوليين من خلال الجولات الترويجية والأيام المؤسسية في أهم العواصم الاستثمارية، ومن خلال التواصل المفتوح مع البنوك الاستثمارية العالمية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد وكبرى شركات إدارة الأصول المالية، بما يدعم توجهات الدولة في ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي واستثماري إقليمي بارز. وشدد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح استراتيجية البورصة في تنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز السيولة، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة قائمة على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

واختتم العصيمي تصريحه قائلاً: «نسعى إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات لتحقيق المزيد من النمو المستدام، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لجميع شركائنا ومستثمرينا على ثقتهم المستمرة في بورصة الكويت ودورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الكويت».