أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تحقيق مصر قفزة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023 - 2024، حيث بلغت التدفقات نحو 46.1 مليار دولار مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في العام المالي 2013 - 2014، مما يمثل نموًا بنحو 11 ضعفًا وفقًا لبيانات أولية.

وأشار المركز إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشمل رأس المال الذي يضخه مستثمر أجنبي أو مؤسسات ذات صلة في مؤسسة تعمل في اقتصاد مختلف عن اقتصاد المستثمر. ويُصنف هذا النوع من الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويلة الأجل التي تمنح المستثمر الأجنبي تأثيرًا ملحوظًا على إدارة المؤسسة المستثمَر فيها.

وأوضح المركز أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعبر عن الفرق بين التدفقات الواردة والخارجة من وإلى المستثمرين الأجانب وفروعهم خلال فترة زمنية محددة، وهو مؤشر رئيسي يعكس مدى جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أن الزيادة الملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعكس نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار. كما أسهمت الاستثمارات الأجنبية في تعزيز القطاعات الاستراتيجية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

ويُشير الإنفوجراف المرفق إلى حجم هذه الزيادة، التي تُعد دليلًا واضحًا على قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعزز موقعه كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وتأتي هذه النتائج تأكيدًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقراره، ما يضعه على مسار النمو المستدام ويُرسخ دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.