بروكسل- قبل ثلاثة أيّام من تصويت على حجب الثقة لا يشكّل خطرا كبيرا على رئاسة المفوضية الأوروبية، يتعيّن على أورسولا فون دير لايين اعتبارا من مساء الإثنين تقديم أجوبة للنواب الأوروبيين الذين ينتقدون إدارتها الشديدة المركزية والتي تفتقر إلى الشفافية في نظرهم.

ولا شكّ في أن مذكّرة حجب الثقة التي طرحها قسم من اليمين المتطرّف، لن تؤدي إلى الإطاحة بالمسؤولة الألمانية خلال جلسة التصويت المرتقبة ظهر الخميس.

لكن بعد سنة على الانتخابات الأوروبية، من شأن هذا النقاش أن يسمح لمعارضي فون دير لايين بأن يرفعوا النبرة داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

كما أنه قد يشكل مناسبة لتصفية بعض الحسابات في صفوف الغالبية 'المؤيّدة لأوروبا' حيث ينتقد الاشتراكيون الديموقراطيون والوسطيون بانتظام نفوذ اليمين وتركّز الصلاحيات بصورة متزايدة في يد رئيسة المفوضية.

وسيتسنّى لفون دير لايين الردّ على أسئلة النواب خلال الجلسة البرلمانية.

وأطلقت مذكّرة حجب الثقة بمبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرّف غورغي بيبيريا الذي ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية لعدم إبدائها شفافية في القضيّة المعروفة بـ'فايزرغايت'.

ولم تعمّم بعد فون دير لايين الرسائل النصيّة التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لمجموعة 'فايزر' للأدوية ألبرت بورلا خلال جائحة كوفيد عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض مع هذه المختبرات الأميركية على شراء لقاحات منها.

وبسبب هذه القضيّة، باتت المفوضية موضع شكاوى قدمتها عدّة جمعيات وشخصيات معارضة للقاحات، فضلا عن صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية التي سعت إلى الاطلاع على المراسلات المعنية لكن من دون جدوى.

- 'دمى بوتين' -

كما يتّهم غورغي بيبيريا المفوضية الأوروبية بـ'التدخّل' في الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز بها نيكوسور دان المؤيّد للتكتّل الأوروبي في أيار/مايو.

وكان المرشّح القومي كالين جورجيسكو قد حلّ في المرتبة الأولى خلال جولة انتخابية سابقة نظّمت في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنّ المحكمة الدستورية في رومانيا ألغت نتائج الانتخابات مشيرة إلى مخالفات وشبهات تدخّل من روسيا. ورفعت المفوضية الأوروبية النبرة إزاء شبكة 'تيك توك' للتواصل الاجتماعي إثر الاشتباه في إخلالها بواجباتها وإفساح المجال لتلاعبات محتملة من روسيا.

وإن كان بيبيريا يحظى بدعم من جزء من اليمين المتطرّف، فإن مسعاه إلى الإطاحة برئاسة فون دير لايين مآله الفشل على ما يبدو.

ونأت كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي ينتمي إليها النائب، بنفسها عن هذه المبادرة، وهي تضم نوابا أوروبيين من حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هم أكثر تساهلا مع فون دير لايين.

ويقف 'الحزب الشعبي الأوروبي'، وهو أكبر تكتّل في البرلمان الأوروبي، صفّا واحدا وراء رئيسة المفوضية الآتية من صفوفه.

وندد زعيم المجموعة الألماني مانفريد فيبر بـ'دمى بوتين في البرلمان الأوروبي' معتبرا أنهم يسعون إلى 'تقويض الوحدة الأوروبية وإسقاط المفوضية في هذه الفترة من الاضطرابات العالمية والأزمات الاقتصادية'.

وقال 'هذا عار على المواطنين الأوروبيين'.

- ضمانات -

وقد ينتهز الحلفاء الاشتراكيون الديموقراطيون والوسطيون من جهتهم الفرصة التي يتيحها هذا التصويت لمطالبة فون دير لايين بضمانات، من دون أن يذهبوا إلى حدّ تأييد إقالتها.

وفي ظلّ تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية في أوروبا، اهتزّت أركان الغالبية 'المؤيّدة لأوروبا' هذه السنة. ويلوم اليساريون والوسطيون 'الحزب الشعبي الأوروبي' على الالتباس الذي يكتنف موقفه من اليمين المتطرّف، لا سيّما في ما يخصّ إعادة النظر في السياسات البيئية.

واعتبرت رئيسة الكتلة الوسطية، الفرنسية فاليري اييه التي لن تصوّت 'طبعا' على حجب الثقة، أن هذا النقاش قد يشكّل 'فرصة حقيقية للتوضيح السياسي' مضيفة 'سنسأل الحزب الشعبي الأوروبي بكلّ وضوح مع من يريد العمل'.

ومن المآخذ الأخرى على فون دير لايين، إدارتها التي تزداد مركزية لمفوضية في قبضتها خلال ولايتها الثانية.

وقالت إييه في تصريحات لوكالة فرانس برس قبل بضعة أسابيع إن رئيسة المفوضية 'تقود كلّ المسائل'،وقد أثارت حادثة وقعت مؤخرا سخط النائبة الوسطية.

فبلا سابق إنذار، هدّدت المفوضية بسحب قانون لمكافحة التمويه الأخضر (غرينووشينغ) في أوساط الشركات كان قيد التفاوض في البرلمان الأوروبي.

ورأى نواب أوروبيون كثيرون في هذه الخطوة مساسا بصلاحياتهم.

ولم تسقط أي مفوضية في تاريخ البرلمان الأوروبي، بالرغم من حالة خاصة في آذار/مارس 1999، حين استبقت المفوضية برئاسة جاك سانتر من لوكسمبورغ تصويتا محسوم النتيجة سلبا، وبادرت إلى الاستقالة إثر تقرير مفحم حول 'مسؤوليته الفادحة' في قضايا احتيال.