أكد الخبراء والمحللون أن منح المجموعة الاقتصادية الثقة لاستكمال ملفاتهم، خاصة الملفات الحيوية يأتي دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويظل الملف الاقتصادي في الصدارة لحسم ملف الدين العام والسياسة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار والمضي قدما في ملف وثيقة ملكية الدولة وضبط الأسواق، وأخيرًا ملف السياسة النقدية الذي يشهد تحسنا كبيرا يدفع أسعار الصرف ومستويات التضخم والفائدة لحالة من التوازن.

وقالت مصادر رسمية لـ'الرئيس نيوز'، إن اطلاق حزمة اجتماعية جديدة بالتزامن مع شهر رمضان سيكون اولى قرارات الحكومة الجديدة.

ملف الدين العام

جاء تجديد الثقة في احمد كوجك وزير المالية داعما لملف الدين العام، وتنفيذ هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تحت سقف 80% بحلول 2027، وإعادة هيكلة الديون طويلة الأجل لتقليل فاتورة الفائدة، والتوسع في أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء والصكوك السيادية.

كما يركز على ضبط سقف الاستثمارات العامة ومراقبة الإنفاق الاستثماري، بما يحافظ على استقرار المالية العامة ويخلق فرصًا للنمو المستدام واحداث الإصلاحات الهيكلية في أبواب الدين العام والموازنة والفائض الأولى.

ملف الضرائب يستحوذ على حجم كبير من ملف وزارة المالية الفترة المقبلة، لإطلاق 4 حزم تيسيرات ضريبية جديدة.

ملف الأسواق واستقرار الأسعار

يأتي الربط بين النجاح في زيادة معدل النمو وزيادة الدعم والحزم الاجتماعية داعما لملف استقرار الأسعار والتضخم وضبط الأسواق والقدرة الشرائية، وهو احد الملفات ذات الأولوية لتحويل التنمية الي المواطن من خلال قرارات داعمة.

استقرار الجنيه وأسعار الفائدة

رغم تراجع التضخم الا انه لا يزال يشكل تحديا أمام الحكومة الجديدة حيث سجل 11.2%/، ولكن لا يزال يشكل ضغطا على الحكومة، مع مطالبات مستمرة بتحسين مستويات المعيشة، ويواصل البنك المركزي سياسة أسعار الفائدة المرنة مع التركيز على استقرار الجنيه وتشجيع الاستثمارات.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 5% مما يحفز معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج والصادرات.

وتستعد الحكومة لاطلاق النسخة المحدثة من وثيقة ملكية الدولة ومنح القطاع الخاص فرصة اكبر للمشاركة في الاقتصاد المصري.

تنهي الحكومة الجديدة برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام الجاري، مع بدء مرحلة ما بعد الصندوق لاستدامة الاصلاحات ودفع عجلة التنمية.