تشهد الأوساط الحقوقية والإعلامية في اليمن موجة تضامن واسعة مع المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبره، عقب اختطافه من قبل الحوثيين في 25 سبتمبر/أيلول 2025 من مكتبه في العاصمة صنعاء، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً محلياً ودولياً لما تمثله من استهداف مباشر لواحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

ووفقاً لمصادر مقربة من عائلته، فقد داهمت قوة مسلحة تابعة للحوثيين، يرافقها مسلحون بملابس مدنية، مكتب المحامي صبره وقدّمت له مذكرة اعتقال، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة وتصادر هاتفه ووثائق متعلقة بعمله الحقوقي.

وأفادت المصادر أن سبب اعتقاله يعود إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي أحيا فيها ذكرى ثورة 26 سبتمبر اليمنية، معتبرة ذلك “جريمة رأي” في مناطق سيطرة الجماعة.

ولم تكشف سلطات الحوثيين حتى الآن عن مكان احتجازه أو وضعه الصحي، فيما لم تتمكن عائلته من التواصل معه منذ لحظة اعتقاله.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان رسمي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبدالمجيد صبره، معتبرة احتجازه انتهاكاً صارخاً لحقه في حرية التعبير.

وقالت الباحثة المعنية بشؤون اليمن في المنظمة ديالا حيدر: “يُعد عبد المجيد صبره أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، وقد جعلته شجاعته وتفانيه هدفاً للتهديدات والمضايقات المتكررة من سلطات الحوثيين”.

وفي الداخل، عبّر العديد من الصحفيين والناشطين عبر صفحاتهم في فيسبوك عن تضامنهم مع صبره، مؤكدين أنه كرّس حياته للدفاع عن المظلومين والمختطفين دون تمييز.

وقال الصحفي نبيل صلاح في منشور له:“اختُطف الأستاذ عبدالمجيد صبره، محامي الصحفيين والمختطفين، بعد اقتحام مكتبه في صنعاء بأوامر مباشرة من عبدالملك الحوثي وتنفيذ عبدالحكيم الخيواني'.

وأضاف أن' صبره بقي في صنعاء بإصرارٍ شجاع، مدافعاً عن كل مختطف لمجرد سماعه بخبر اختطافه، حتى اختطفته المليشيات التي لا خطوط حمراء عندها لأي أحد أو لأي قيمة قانونية أو عرفية.”

وفي رسالة تضامنية مؤثرة، كتب رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي: “صباح الخير يا عبد المجيد صبرة، أيها الهادي كالسكون، القوي كالجبل، الصادق كالنور... لن تنال من قوتك سجون الحوثي، فقد عرفتها محامياً وسمعت عن وحشيتها من الضحايا، فأصبحت جبلاً في موقفك ضد الظلم، واليوم لن تكون إلا ذاك الجدار الذي لا يميله شيء.”

أما الأكاديمي الدكتور مصطفى ناجي، فكتب قائلاً: “لم أقابل عبد المجيد صبره شخصياً، لكني ظللت معجباً بموقفه المهني وشجاعته في الدفاع عن الحقوق والحريات أمام سلطة غاشمة. اليوم يُحتجز لأنه عبّر عن رأيه في ثورة سبتمبر، فمَن سيترافع عنه وهو الذي ترافع عن الجميع؟”.

بدوره، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر: “المحامي عبدالمجيد صبره واحد من أبرز المدافعين عن الصحفيين والمعتقلين في اليمن، لم يسلم من الاستهداف رغم مواقفه الإنسانية. فقد اعتقلته جماعة الحوثي من مكتبه في صنعاء بتاريخ 25 سبتمبر 2025، وتواصل رفضها الإفراج عنه.”

وأكد نصر أن صبره كان قد تعرض سابقاً لتهديدات وطُرد من قاعات المحاكم، وتعرض لحملات تحريض وتخوين بسبب مواقفه الثابتة في الدفاع عن الصحفيين والمعتقلين.

ويواصل الحقوقيون والناشطون الدعوة إلى إطلاق سراح صبره فوراً، محذرين من أن استمرار احتجازه يمثل ضربة خطيرة لما تبقى من مساحات العمل الحقوقي في مناطق سيطرة الحوثيين، ورسالة ترهيب لكل من يحاول الدفاع عن المظلومين أو التعبير عن آرائه بحرية.