رفع المستشار بهاء الدين أبوشقه وكيل مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد صباح غدٍ الإثنين.

جاء ذلك بعد أن أحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي بشأن 'استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الإدارية والفنية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار المصرية'، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا محمد الجافي، الموجه إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن 'آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية'؛ لمناقشة كل ما جاء بشأنهما من مناقشات داخل الجلسة العامة، وكذلك بيان وزير السياحة والآثار إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار لإعداد تقرير بشأنهما على أن يعرض التقرير بجلسة قادمة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن عملية الحفاظ على التراث بصفة عامة تعتبر في غاية الأهمية، وذلك لأن التراث يمثل ذاكرة الأمة وهويتها، وتتعرض المباني التراثية إلى عدة عوامل خارجية تؤثر عليها وتؤدي إلى تلف وتدهور حالتها ومن هذه العوامل: عوامل طبيعية وعوامل بيئية محيطة وعوامل بيولوجية وعوامل بشرية، التي لها تأثيرات سلبية علي هياكل الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية القديمة خاصة تلك التي تقع داخل المدن هناك إشكاليات تواجه عمليات الترميم والصيانة التي أدت إلى تدهور الأثر أو المبني التراثي قبل وأثناء عملية الترميم، وقد تنوعت تلك الإشكاليات ما بين إشكاليات إدارية وأخرى فنية، الأمر الذي يحتم استيضاح ومراجعة الضوابط واللوائح القانونية المنظمة لإدارة أعمال الترميم، والقواعد الفنية تضمن الحفاظ علي المبني الأثري وعدم تغيير معالمه بما يضمن بقاء هويته المعمارية التي كان عليها.

رغم كون مصر واحدة من أكثر دول العالم امتلاكا للقطع والتماثيل، إلا أنه لا تكاد تمر فترة دون توجيه الاتهامات والانتقادات لمرممين الآثار المصرية، ذلك بسبب حجم الأخطاء التي ترتكب والطرق البدائية غير العلمية التي يتم إتباعها في الترميم وإصلاح المشكلات الموجودة في المعابد والتماثيل من حيث استخدام الأسمنت والطوب الأحمر والجير في ترميم المعابد، وكذلك إهمال عدد من الآثار وسوء استخدامها.

تضم مصر سبعة مواقع مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وهي منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، ومنطقة القاهرة التاريخية، ومنطقة آثار منف التي تضم الأهرامات، ومدينة طيبة القديمة، ومدينة النوبة ومعابدها، ودير سانت كاترين، إضافة إلى موقع وحيد مصنف ضمن مواقع التراث الطبيعي وهو وادي الحيتان بمحافظة الفيوم. وكانت منظمة اليونسكو قد هددت في وقت سابق، بشطب القاهرة التاريخية من سجل التراث العالمي بعد ما شهدته من تخريب متعمد، وقد تم وضع القاهرة التاريخية ضمن التراث العالمي المعرض للأخطار.

وطالبت النائبة وزير السياحة والآثار توضيح دور الوزارة في وضع سياسات وضوابط علمية وقواعد إدارية وفنية لعمليات ترميم الآثار المصرية، وموجهًا إلى وزير السياحة والآثار.

واستعرض النائب جيفارا محمد الجافي طلب الناقشة العامة لمقدم منه و، الموجه إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن 'آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية'.

وقال النائب في طلبه؛ يلعب قطاعا السياحة والآثار دورا محوريا في دعم الاقتصاد القومي المصري، إذ يُعدان من أبرز مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية، مما يسهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتتميز مصر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتاريخها العريق الممتد عبر آلاف السنين، وما تحتويه من كنوز أثرية ومعالم سياحية عالمية، ما يجعلها وجهة استثنائية على الخريطة السياحية الدولية.

ومع الأهمية البالغة لهذين القطاعين، تبرز الحاجة إلى تبني استراتيجيات متكاملة لتعزيز مكانة مصر السياحية عالميا، من مرتكزاتها الترويج المبتكر للمقاصد السياحية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، مع تسليط الضوء على التنوع السياحي الذي تتميز به البلاد، مثل السياحة الثقافية والعلاجية.

كما يتطلب ذلك تحسين جودة المنشآت الفندقية وزيادة عدد الغرف لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية والأثرية بما يشمل تحسين المرافق والخدمات العامة في المواقع الأثرية، وتوظيف التقنيات الحديثة لإثراء تجربة الزائرين، إذ أنه في ظل الثورة الرقمية، أصبح من الضروري تبني التقنيات الحديثة لتطوير قطاعي السياحة والآثار من خلال إنشاء تطبيقات ذكية لتقديم معلومات تفصيلية عن المواقع الأثرية والاعتماد على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتمكين السياح من استكشاف المعالم السياحية بشكل مبتكر حتى قبل زيارتها فعليا. كما يساهم التحول الرقمي في تحسين نظم الحجز والدفع الإلكتروني، مما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات السياحية.

ويُضاف إلى ذلك أهمية تدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي على أعلى المستويات العالمية، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة سياحية عالمية ويضمن تحقيق تجربة استثنائية للزائرين، ما يسهم في ترسيخ صورة إيجابية عن مصر كدولة تمتلك إرثًا حضاريا وثقافيًا لا يُضاهى.

وفي ذات السياق، فإن الشراكات مع المنظمات السياحية العالمية لها دور محوري في تعزيز مكانة مصر السياحية، فمن المهم أن تنخرط مصر في مبادرات عالمية تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة، مثل برامج الحفاظ على البيئة والترويج للسياحة الخضراء.