أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي يضم مختلف الكتل السياسية، مشيرًا إلى أن تركيبة المجلس الحالية تعكس بصورة واضحة إرادة الناخبين التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين على هامش الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة تعمل على إعداد أجندة تشريعية متكاملة، سيتم تحديد أولوياتها بالتنسيق مع أعضاء الحكومة والجهات المعنية.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أنه من المقرر عقد اجتماع قريب مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث القوانين والتشريعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب عقد لقاءات تنسيقية مع مختلف الأطراف المعنية بالشأن التشريعي.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن الحكومة سبق أن تقدمت ببرنامجها إلى مجلس النواب وحصل على ثقته، مؤكدًا أن أي برنامج حكومي جديد لن يُعرض على البرلمان إلا بعد تشكيل حكومة جديدة وفقًا للإجراءات الدستورية.

وأضاف أن تحديد توقيت التعديل أو التغيير الحكومي ومداه، يندرج ضمن الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية.

وأكد المستشار محمود فوزي أن مسألة منح الثقة البرلمانية للحكومة لا تُطرح إلا عقب تشكيل حكومة جديدة، التزامًا بالأطر الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.