أكد الدكتور محمد فاروق جبر، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالمراجعة مع صندوق النقد الدولي تأتي في إطار تحقيق التوازن الضروري بين هدفين رئيسيين، أولهما ضبط وتصويب المسار الاقتصادي في البلاد، حيث أن هذه التوجيهات تهدف إلى مراجعة السياسات الاقتصادية الحالية وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

و قال جبر، إن مصر تسعى من خلال هذه المراجعة للموقف مع صندوق النقد الدولي، إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت يتم تحقيق حماية للطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل من التأثيرات السلبية لأي إجراءات اقتصادية جديدة، مضيفا أن هذه السياسة الحكيمة تسعى لإحداث توازن بين الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وبين تحقيق العدالة الاجتماعية.

استفادة من الخبرات الدولية

و أضاف القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يتيح لمصر الاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بطريقة مدروسة تضمن الاستدامة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة دون التأثير على الفئات الأكثر احتياجا.

توفير فرص أكبر للتنمية

و شدد الدكتور محمد فاروق جبر على أن هذه الخطوات تأتي في وقت حاسم يتطلب من الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري، معربا عن ثقته في أن تسهم المراجعة مع صندوق النقد الدولي في تصحيح المسار وتوفير فرص أكبر للتنمية.

و كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.