أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه التحديثات تُعد خطوة جوهرية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مؤكدة أن إدماج توصيات الحوار الوطني يعكس مدى جدية مجلس النواب في الاستجابة لمطالب المواطنين والمجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين.

وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التعديلات الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حفظ حقوق الأفراد وتعزيز دور الدولة في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط صارمة للإجراءات الجنائية يمثلان نقلة نوعية نحو تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات التشريعية، بما فيها تنظيم حماية الشهود وتقديم تسهيلات لذوي الهمم، تعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة، كما تدعم جهود مصر في تحسين صورتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن مجلس النواب يواصل جهوده لتحديث المنظومة القانونية بالتوازي مع رؤية القيادة السياسية التي تسعى لبناء مجتمع أكثر عدالة وشفافية، مشددة على أهمية الحوار الوطني كأداة فعّالة لتبادل الرؤى والأفكار التي تسهم في تحسين البيئة التشريعية وتلبية تطلعات المجتمع المصري.

وثمنت عضو خارجية النواب، بالجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، داعية إلى مواصلة دعم مثل هذه الخطوات الإيجابية، التي تعزز من قوة القانون وتحمي حقوق المواطنين، معبرة عن أملها في أن تسهم التعديلات الجديدة في تحقيق عدالة ناجزة تلبي احتياجات الجميع وتواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.